عارض ساسة في الحزب المسيحي الديمقراطي ، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والحزب الديمقراطي الحر ، الشريك في الائتلاف الحاكم ، خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض لطرح مشروع قانون جديد يحظر فصل العاملين بسبب ارتكابهم أخطاء تافهة خلال العمل ، وذلك على خلفية العديد من حالات الفصل بسبب قيام عاملين بسرقة أشياء تافهة من محل العمل.

وقال يوهانس فوجل متحدث شئون سياسة سوق العمل في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي يريد حظر شيئ غير مسموح به على الإطلاق ، لأن الفصل التعسفي محظور بالفعل ، وعلى عكس الانطباع السائد فإنه بإمكان المتضررين الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة بنجاح".

وفي الوقت نفسه رفض بيتر فايس رئيس مجموعة شئون العاملين في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي مقترحات الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وقال:"إنني أشك أنه سيتم بذلك كسب تأمين قانوني إضافي للعاملين".

وواصل فايس انتقاداته موضحا أن الاشتراكيين الديمقراطيين في إلزام أرباب العمل بلفت نظر العامل في أول الأمر في حال ارتكابه سرقة صغيرة لن تقود إلى شيء لأن مسألة لفت النظر لا تزال محل خلاف قانوني.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن من قبل في تصريحات صحفية عزمه طرح مشروع القانون الجديد في يناير المقبل.