أصدر منتدى الرياض الاقتصادي البارحة 18 توصية في ختام الدورة الرابعة التي ناقشت أربعة محاور وشهدت ثلاث ندوات ساخنة. ومن التوصيات الـ 18 توصيتان تتضمنان إنشاء جهتين للإشراف على الاقتصاد المعرفي وقضايا المياه، وهما المحوران اللذان شهدا جدلا وحوارات ساخنة أظهرتها الدراسات التي بينت حجم الهدر الناتج عن عدم وجود استراتيجية للاستثمار البشري والتطورات التي يشهدها القطاع الزراعي المتمثل في جدلية الأمن المائي والغذائي.

واقترح المنتدى ضمن توصيات دراسة الاستثمار في رأس المال البشري إنشاء كيان مؤسسي تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى، واقترح أن تكون هذه الجهة تحت اسم اللجنة الوطنية للاقتصاد المعرفي. وفي مجال التعليم والتدريب أوصى برفع معدل الالتحاق برياض الأطفال من 3 إلى 5 سنوات من 5 إلى 50 في المائة بحلول 1450 هـ.

وتطرق المنتدى إلى قضية الإنفاق على هذه القضية حيث رأى أهمية إعادة النظر في توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار والتعليم المستمر والتدريب المهني، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 في المائة إلى 20 في المائة بحلول عام 1450هـ، وتبني فكرة المدارس الذكية لإعادة هيكلة بيئة التعليم، التوسع في إقامة الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة لتصبح جامعات ذكية، والتركيز في الابتعاث الخارجي على التخصصات التطبيقية.

ولم يتجاهل المنتدى مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث اقترح مضاعفتها بمقدار عشرة أضعاف، فضلا عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحوث الأكاديمية التطبيقية، ومضاعفة الإنفاق على تنمية وتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي قضية الأمن المائي والغذائي رأى المنتدى أهمية قيام وزارة المياه بسرعة بناء قاعدة معلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية، على أن تراجع وزارة الزراعة لاستراتيجياتها وأهدافها مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي، مع أهمية وضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين من تغيير أنشطتهم الزراعية. وشدد على أهمية قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم برامج التحول الهيكلي المطلوبة في القطاع الزراعي، في حين رأى ضرورة توسع الصندوق الزراعي في تمويل مشروعات التصنيع الزراعي والنقل والتخزين والتسويق لمنتجات الخضراوات، وأهمية تولي وزارة التجارة مسؤولية استراتيجية خطط الخزن الاستراتيجي للسلع وسياسات التصدير وبرامج الاستثمار في الخارج، مع التوصية بقيام المجلس الاقتصادي الأعلى بإنشاء كيان متخصص لتولي مهام قطاع المياه في البلاد، وإنشاء مركز لبحوث المياه في الخليج. في مجال الأنظمة التجارية أوصى المنتدى بتوحيد الأنظمة تحت نظام موحد، على أن يتم تضمين نظام التجارة الموحد الأحكام المعمول بها حاليا، مع أهمية تحديث بعض الأحكام في الأنظمة التجارية السعودية عند إلحاقها بنظام التجارة الموحد، ونشر أحكام وقرارات ذات العلاقة بالمنازعات التجارية، وإصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري.

في قطاع الأعمال السعودي أوصى المنتدى بأهمية مراجعة منشآت القطاع الخاص لأنظمتها هيكليا لمواجهة التحديات العالمية، ودعم توسيع فرص ومجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص، على أن يتولى القطاع الخاص تنمية وتطوير الكفاءات فيه بشكل فاعل، مع ضرورة أن يبذل هذا القطاع الإنفاق المجزي على البحث والتطوير.