طرح الميزانية في عام 2010 وتخمين مصادر الدخل واتجاهات الإنفاق والبناء عليها قضية ليست بالسهلة. ولكن الحكومة السعودية ومن خلال توجه استراتيجي والتركيز على استكمال وتطوير الخطط لبناء الاقتصاد حددت توجهاتها ووفرت السبل لاستكمالها ونجاحها. ودوما تراعي الحكومة السعودية اعتبارات متحفظة وخاصة في الدخل حتى لا تبني التوقعات على التفريط. فالتفاؤل الزائد والمفرط عادة ما يكون ثمنه مرتفعا وخلال العقدين الماضيين حرصت الحكومة السعودية على بناء توقعات متحفظة وعند تحقق الأفضل لا تكون هناك ضغوط سلبية على الإنفاق الحكومي أو التمويل. وعام 2010 يمثل نقطة تحول في الإنفاق الحكومي السعودي حيث ركزت الدولة على استمرار نهجها في تطوير البنية التحتية لتطوير القوى العاملة البشرية من زوايا الإنفاق على التعليم العالي والتعليم العام وصحة المواطن. فالحكومة السعودية ترى بناء المواطن القادر على الإنتاج محورا مهما وأساسيا لنجاح أي أمة وخاصة السعودية التي تتميز بنمو بشري وسكاني عال مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط. ولعل ما يزيد القضية عمقا هو رهان السعودية على رفع القيمة المضافة البشرية من خلال إنفاق مركز على أبعاد عدة بهدف إحداث التنمية في مختلف مناطق العالم.
ولعل الاتجاه الحالي بالرغم من الضغوط الإنفاقية العالمية وتراجع أسعار النفط عالميا وخلال عام 2009 والتوقعات باستمراره يمثل نقطة تحد. فالعالم ما زال يبني توقعاته على اتجاهات سلبية وعلى الحرص في الإنفاق ولكن السعودية استمرت في نهجها التوسعي لوجود أهداف مهمة يجب بلوغها قبل فوات الأوان. فالميزانية تغطي في الصحة والتعليم نحو 200 مليار أو ما يوازي ثلث الميزانية.
وفي الوقت نفسه نجد أن الإنفاق لدعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية من خلال الإنفاق على البنية التحتية وتطويرها يسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد السعودي ويرفع من الطاقة الإنتاجية الصناعية. فالصناعة محور المهم من خلال التوسع ورفع الطاقة الإنتاجية بسبب توافر وسائل الدعم من خلال القروض ومقومات بناء الصناعة. ولعل تفكير الدولة في التعليم والتركيز عليه ورفع جودته من خلال البرامج والخطط المتبناة لا شك سيزيد ويرفع من قدرة الاقتصاد السعودي مستقبلا.
من الواجب عند النظر تجاه أي ميزانية نركز على الصورة الكلية والنتائج المتوقعة والمتوخاة منها، وهو أكثر من واضح في ميزانية العام الحالي. ويظهر جليا الدور المساند من الصناديق الحكومية. الجيد في الوضع أن المشاريع التي تم طرحها تمثل نسبة كبيرة من المشاريع المرتبط بها بالميزانية تضاف إليها مشاريع جديدة يتم طرحها. لعل الإنفاق خلال عام 2009 واستمراره على نمطية عالية في وقت تراجع العالم عن اتجاهاته الإنفاقية يظهر وجود تصور ثابت وواضح وأهداف تراعى من قبل الجهات الرسمية. لا شك أن بناء الإنسان وتوفير مستلزمات الحياة له وتطوير فرص العمل أبعاد يهتم بها المخططون ولكن أن تركز الحكومات في ظل ظروف اقتصادية سيئة ولها الحق في التراجع يعد تصميما واضحا. اهتم وما زال خادم الحرمين الشرفيين ببناء الفرد والمواطن من خلال الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة خلال العقد الحالي وشهدنا خروجا عن الموازنات الحكومية. ولعل البرامج العديدة والتوجهات من بناء جامعات وبرامج الابتعاث في أوقات وقفت حكومات عدة وتراجعت عن خطط إنفاقية للحفاظ على التوازن. فهل نشهد خلال العام اتجاهات جديدة لدعم الاقتصاد السعودي وفي المجال التمويلي وخروجا عن الضغوط الحالية لدعم الاقتصاد السعودي وتنميته وخاصة في مجال إسكان المواطن ودفع العجلة نحو تكامل الخدمة للمواطن من صحة وتعليم وعمل؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن تساؤلنا. فالمواطن حظي بعدد من التغيرات والاستفادة من فوائض الميزانية فهل يصب فائض العام المقبل في حال ارتفاع أسعار النفط نحو السكن الميسر لتكتمل حلقة بناء المواطن السعودي؟!
