على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتسجيل أول عجز في الموازنة العامة منذ نهاية 2003م إلا أن القيادة في السعودية قررت المضي قدما في زيادة الإنفاق، خاصة في النواحي التي لها تأثير في رفاهية أفراد الشعب السعودي. ولقد تم الإعلان بالأمس عن ميزانية عام 2010م وهي الأضخم من حيث النفقات التي تتخطى 540 مليار ريال مقابل إيرادات تصل نحو 470 مليار ريال ، أي بعجز يلامس 70 مليار ريال. علما أن الإيرادات الفعلية للمملكة سجلت 505 مليارات ريال خلال عام 2009م وكان الإنفاق عند 550 مليار ريال، أي بعجز 45 مليار ريال. وقد يتضح من هذا أن الإدارة الاقتصادية والنقدية في بلادنا مستقرة وتحقق بعض التقدم، خاصة أن نسب الدين العام إلى الناتج المحلي تراجعت من نحو 95 في المائة إلى أقل من 15 في المائة، ما جعل بلادنا أقل دول العالم من حيث نسب الدين العام . ولا يعني هذا أننا أصبحنا محصنين ونستطيع تجاهل ما يدور من حولنا من حراك اقتصادي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، فمن الواضح أن كثيرا من الكيانات العالمية بما فيها بعض الدول أصبحت في حاجة ماسة إلى مصادر تمويل جديدة. إذ كيف سنتمكن من تحصين ثروات المجتمع السعودي من الإغراءات التي أتوقع أن تستخدمها الأوعية الاستثمارية التي ستكونها الجهات التي أصبحت في أمس الحاجة لرؤوس أموال جديدة تساعد على هيكلة الديون والاستحواذ على أصول تراجعت أسعارها؟

هل سيستمر الفكر الاقتصادي لدينا يردد أن لدينا الفوائض الكافية، ونحن ليس في حاجة إلى آليات أو أدوات لاستقطاب رؤوس أموال المستثمرين وتوجيهها نحو مشاريعنا الوطنية؟ أي أننا نقوم باتخاذ الإجراء السهل، وهو توجيه الفوائض الحكومية نحو تمويل غالبية المشاريع الوطنية.. بالطبع علم الاقتصاد مرن ويتحمل عديدا من وجهات النظر لكن من الضروري أن تحرص بلادنا على التفكير بكل النواحي والأخذ في الحسبان سرعة تقلب الأوضاع الاقتصادية مع احتمال بروز أزمة مفتعلة بما يخص أسعار صرف العملات، وتدني سعر صرف الدولار. وأختم بطلب من الله - عز وجل - أن يديم نعمه على هذا الوطن، ويحمي قيادته وشعبه من كل مكروه لتبقى هامات العز لجميع أولياء أمرنا مرفوعة.