خطوة جريئة نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال إعلانها الإعلامي بالإفصاح عن الاسم الحقيقي لجميع الشركات وتجار الأدوية الذين يدفعون بمنتجات مخالفة لمواصفات السوق السعودية. وحقيقة لا أدري ما الذي دفع بالهيئة العامة للغذاء والدواء وقوّى ساعدها للدخول في حرب طويلة مع الشركات وتجار الأدوية والغذاء ومستحضرات التجميل عندما اتجهت سياستها إلى الإعلان عن اسم الدواء والمستحضر صريحاً واسم الشركة المنتجة والعلامة التجارية والصنف والاسم العلمي والتجاري للأدوية والمستحضرات والمواد الغذائية، على الرغم من أنها تخفف أحياناً لأسباب قانونية من لهجتها وصياغتها بعبارات: بعض، وتوصي الهيئة، وأهابت، وتنصح، وقد، وربما. فرغم هذه العبارات الصياغية ورغم (التحوط) الإجرائي إلا أن هيئة الغذاء والدواء استطاعت أن تتجاوز المخاوف التي كانت تبعدها تماماً عن تأدية مهامها والوقوف أمام مسؤوليتها.. مثل هذه الحيطة غير المبررة أحياناً عندما يتم الإعلان عن أي موضوع يتعلق بالتجارة أو البلديات أو التعليم أو القضاء كان الأمر يمارس بضبابية.
هناك نماذج عدة: المتسللون من اليمن ومنهم الذين تمت الاعتداءات على أيديهم على حدود بلادنا الجنوبية وأيضاً الجرائم والاعتداءات الجنسية والجسدية والمسروقات والتزوير والمخالفات الإدارية كان يشار للجناة بالجنسية الآسيوية رغم عدد سكان آسيا واتساع مساحتها أو بالأفارقة والعرب رغم التعداد والمساحة المتسعة لإفريقيا والعرب. فيتم إغفال الاسم والجنسية أو يتم ذكرها رمزاً حفاظاً على العلاقات الدولية وحتى لا يصنف ذلك ضمن التشويه والتمييز رغم أن بعض هؤلاء من المجرمين والقتلة والمخربين لم يحترموا أنظمة وقوانين بلادنا ويعتدون على الآمنين وعلى الاستقرار النفسي للمجتمع فهم يفسدون الحياة الاجتماعية والأنظمة المالية والإدارية.. هيئة الغذاء والدواء تتقدم الصف خطوة أو خطوتين وقررت أن تواجه الشركات والتجار والموزعين و(عصابات) الفساد بإدخال أدوية وأغذية، إما أنها غير مطابقة لمواصفات الدواء وإما أنها ملوثة أو غير مصنفة ومجربة ولم تعترف بها الهيئات العالمية للغذاء والدواء، منطلقين من قاعدة أن السوق السعودية سوق مفتوحة ويمكن استباحتها وإدخال كل السلع دون أي ضابط.
أتمنى من الهيئات الرقابية الأخرى أن تتقدم الصف هي أيضاً ولو قليلاً كما فعلت هيئة الغذاء والدواء وتدخل حرباً لصالح المواطن بالمنع والإعلان التفصيلي للممنوعات.
