طلبت اللجنة الاولمبية الدولية من السلطات الكويتية العودة عن قرار حل مجالس إدارة عشرة أندية وتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة إيقاف اللجنة الاولمبية الكويتية بدأ من أول العام المقبل.

طلب اللجنة الاولمبية الدولية جاء في رسالة موسعة ومفصلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت محمد العفاسي عقب المشكلات الأخيرة في الساحة الرياضية الكويتية، وآخرها كان حل الهيئة العامة للشباب والرياضة عشرة اندية، والتي قامت بدورها بعقد جمعية عمومية وانتخاب اتحاد جديد لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد.

جاء في كتاب اللجنة الاولمبية الدولية ان اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي عقدا اجتماعا مع وفد من الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر الماضي لمحاولة اجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الرياضية الكويتية بما يتماشا مع مبادئ الحركة الاولمبية، وتم الاتفاق على أن الهيئة ستقوم بما هو مناسب مع السلطات الرسمية لإجراء هذه التعديلات".

وتابع "لم نسمع شيئا من الهيئة عقب ذلك، الى ان فوجئنا في 14 نوفمبر بقرارها حل مجالس إدارات عشرة أندية في الكويت وتعيين لجان مؤقتة بدلا منها، فطلبت اللجنة الاولمبية الدولية في 17 من الشهر ذاته إعادة النظر بالأمر والعودة عن قرار حل الأندية المنتخبة في 2008".

واضاف البيان "بما انه لم يصلنا رد الهيئة على رسالتنا، فإننا نؤكد في هذه الرسالة ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار قد يتخذ من قبل اللجان المؤقتة للأندية في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الكويتية الرياضية، وستعتبر هذه القرارات كأنها لم تكن"، معتبرا أن "هذا القرار يناقض الاتفاقات الموقعة بين السلطات الكويتية واللجنة الاولمبية الدولية ويناقض مبادىء الحركة الاولمبية".

وتتحدث اللجنة الاولمبية الدولية عن "اتفاقات تم توقيعها مع السلطات الكويتية عام 2007 لتكون القوانين الرياضية فيها مطابقة لمبادئ وقوانين الحركة الاولمبية".

وتؤكد اللجنة الاولمبية الدولية في بيانها على انه "في حال لم يتم التجاوب مع التعديلات في القوانين الرياضية الكويتية لتتلاءم مع ما تطلبه قبل 31 ديسمبر الجاري فان اللجنة الاولمبية الدولية ستكون مرغمة على ايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية بدءا من مطلع العام مباشرة".