حسب المعلومات المتواترة فإن مشروع نظام الشركات الجديد الذي يناقش حالياً في مجلس الشورى، قد احتوى على أحكام لتفعيل بعض المواد الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية في 12/11/2006 والرفع من درجة إلزاميتها، فبدلاً من أن تكون مواد في لائحة استشارية لترقى إلى مستوى مواد في نظام أساسي ينظم إدارة الأعمال؛ ومخالفة مواده تتبعها عقوبات محددة في ذلك النظام. لعل متطلبات الإفصاح والشفافية، واحتساب الاحتياطي النظامي، وأسلوب احتساب ومعالجة علاوة الإصدار وكذلك معالجة أسهم الخزانة والأسهم الممتازة من أهم موضوعات ذلك النظام، إلا أن المواد المنظمة لأسلوب اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة تعد أهم حدث تطويري في بيئة الأعمال.

فالتصويت التراكمي ومقاعد الأعضاء المستقلين والتصويت الإلكتروني ستكون لها صدى قوي عند تطبيقها بصفة إلزامية، وستجد من يعارضها ممن استأثروا بإدارة الشركات المساهمة عقودا طويلة؛ وستؤدي إلى تغييرات ذات أهمية نسبية جيدة في تركيبات مجالس الإدارات، حيث يلاحظ تكرار أسماء محددة في تلك المجالس؛ لا يمكن الجزم أن هذه نقطة ضعف، ولكن حان الوقت لإتاحة الفرصة لشباب طموح يرغب في خدمة قطاع الأعمال والوطن بكل حماس، ولكن قد يستحيل كسر حاجز السيطرة في ظل النظام الحالي، إلا أن تلك المواد على الرغم مما ستواجهه عند تطبيقها من مشكلات ومعارضة، فإنها تقدم أسلوباً حضارياً وتطويرياً فعالاً لإدارة الشركات المساهمة. والله أعلم.