يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف حذر، وأصبح ميدان المحللين واسع الأبعاد، وفي ظل الظروف الحالية راهن عدد من أساتذة الاقتصاد على أن المحور الأساسي لمعافاة الاقتصاد وإنعاش السوق التنموية هو في معالجة الظروف المسببة لتداعي الأزمة، لعل في مقدمتها الهزات العنيفة التي عصفت بأزمة العقار في أمريكا وأحالت المواجع إلى عمليات تحتاج إلى مشارط المتخصصين.
واتسعت دائرة المشكلة وتهاوى عدد من المصارف، إضافة إلى خسائر عدد من الشركات العالمية، والسؤال الأهم، كيف نواجه مثل هذه الأخطاء فيما لو حصلت التداعيات كما يحدث في بعض البلدان العربية.
وهل من الممكن وضع استراتيجيات وتكتلات لمعالجة التنمية المستدامة من خلال التخطيط والصيانة ووضع حلول للأزمات المالية من خلال صناديق تهتم برعايتها والحفاظ عليها وزارات المالية كحلول لمواجهة الأخطار، فالعالم المتقدم يتجه إلى المحافظة على إعادة توازن التنمية وإبقاء احتياج قادم في خزانة الدولة كاحتياطي.
كما أن استراتيجيات الشركات العاملة في السوق تحتاج إلى إعادة نظر في تركيبتها ومنهجيتها وذلك حفاظ على أهمية الإنتاج ذي الجودة المطلوبة للسوق وتنمية مهارات شابة يتلقاها ميدان العمل من خلال برامج التدريب وإيجاد تخصصات في الجامعات تتواءم مع متطلبات العمل.
وبمناسبة انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة وما يطرح فيه من محاور هي ما يعول الكل عليه، خصوصا وهو ينعقد في هذه الظروف الساخنة على مستوى العالم. نتمنى أن يشبع النــــقاش وترفع التوصيات للعمل بها.
ونأمل لو تم التركيز على الشركات المساهمة مع الدولة في عدد من المشاريع التنموية لتفعيل الأطروحات من كبار المتخصصين ومن وزارة المالية والمؤسسات ذات الاختصاص، لمواكبة التطور العالمي في الكيفية التي ترتقي بالبنية التحتية إلى أعلى جودة والاستفادة من التجارب العالمية في مقدمتها أمريكا واليابان وشمال أوروبا وماليزيا.
وفق الله الجميع لكل خير.
