اعتبر عدنان محمد تلمساني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأول للخدمات المالية أن التوجه الحقيقي لحكومة المملكة نحو تعظيم دور القطاع الخاص يتمثل في عدة قرارات من أهمها الجهود الفعلية التي اتخذتها في مجال تخصيص أكثر من 20 قطاعا مستهدفا للتخصيص، وذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 219 و الصادر تاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 والمتضمن تحديد قائمة المرافق المطلوب إعادة هيكلها، وذلك بهدف تخفيف العبء على القطاع الحكومي من خلال تقديم الخدمات العامة للمواطنين من خلال القطاع الخاص.

وقال تلمساني إن تلك التوجهات طالت تقريبا ً أغلب القطاعات ومختلف الأنشطة إلا أن آليات تطبيق تلك المشاركة كانت تختلف من قطاع إلى أخر حسب النشاط و من تلك الآليات منح بعض المشروعات للقطاع الخاص في ظل نظام BOT أو آلية منح الامتيازات أو آلية المنافسة بين الشركات، سواء ً كانت محلية أو متضامنة مع شركاء أجانب أو آلية المنافسة بين الشركات العالمية، سواء ً كانت محلية أو أجنبية متخصصة أو نظام المزايدات العامة. ولفت تلمساني إلى أن تلك التوجهات بدأت في عديد من القطاعات منذ صدور هذا القرار في 2002، ومنها ما تم إنجازه بالفعل ومنها ما يزال في مراحل الإعداد للتنفيذ، ومنها ما هو على وشك الانتهاء ومن تلك القطاعات التي أخذت بإعادة الهيكلة، وتنفيذ الخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال، ومطاحن الدقيق، والمؤسسة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة تنظيم الكهرباء، والإنتاج المزدوج، كما قامت السعودية بجهود أخرى من أجل دعم القطاع الخاص وتنشيط دوره مثل تأسيس صندوق المئوية، الذي يهدف إلى تمكين الجيل الجديد من السعوديين والسعوديات لبدء أعمالهم الخاصة ومساعدتهم في تحقيق الاستقلال المادي، ويقوم الصندوق بذلك من خلال الإرشاد والتسهيل والإقراض . كما وجهت الحكومة السعودية الصناديق السيادية للدولة، والتي يمكن اعتبارها الأذرع الاستثمارية للحكومة بالقيام بدورها في دعم القطاع الخاص، ومن تلك الصناديق صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال كما لا ننسى أن التخصيص لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل أيضا ً الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والأندية الرياضية والخدمات الزراعية بل وتخصيص الشركات المساهمة الحكومية مثل شركة الاتصالات السعودية والتعاونية للتأمين ومعادن، ومما لا شك فيه أن كل تلك القرارات تعكس توجها حقيقيا للمملكة نحو تعظيم دور القطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة والشفافية والرقابة على أداء الشركات وبالتالي زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية وزيادة الحس الوطني والمسؤولية لدى المواطن. يشار إلى أن المملكة تتجه نحو الخصخصة وفقا ً لضوابط مدروسة تعتمد على خبرات الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال، فتطبيق الخصخصة لا يتم في كل القطاعات فيستثني مثلا ً قطاعات الدفاع و قطاعات، الأمن الداخلي، كما أن تطبيق الخصخصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الكهرباء والاتصالات والتعدين مثلا يتم من خلال المشاركة أي عدم خروج الحكومة بشكل نهائي، وإنما استمرار وجودها كشريك لضمان منع الاحتكار. ومن هنا يمكننا القول إن نصيب مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة في 2008 بلغ 25.2 في المائة.