بدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، اجتماعا في رام الله في الضفة الغربية لاتخاذ قرار حول تمديد ولاية الرئيس محمود عباس بهدف تجنب أزمة سياسة ومؤسساتية بسبب الخلافات مع (حماس). وخلال الاجتماع، الذي ينتهي اليوم، يتوقع أن يمدد المجلس المركزي ولايتي الرئيس والمجلس التشريعي اللتين تنتهيان في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل كما قال مسؤولون من منظمة التحرير. ويبلغ عدد أعضاء المجلس المركزي 132 عضوا من كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي تقاطع جلساته. والمجلس المركزي بمثابة البرلمان المصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويعقد في ظل عدم التمكن من دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد. وفي خطابه الافتتاحي، كرر عباس دعوته إلى إجراء انتخابات عامة لكن دون تحديد موعد لها. وقال الرئيس الفلسطيني «إن شاء الله، ستجري الانتخابات التشريعية، هذا ما نتمناه وهذا ما يجب أن يحصل رغم العراقيل التي تضعها (حماس). وكان عباس قد أصدر الشهر الماضي مرسوما رئاسيا يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) في الـ 24 من كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنه أعلن بعدها أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة بسبب تعطل عملية السلام مع إسرائيل وجهود المصالحة بين حركته فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة. إلا أن هذه الانتخابات تأجلت عمليا إلى أجل غير مسمى بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عدم قدرتها على إجراء هذه الانتخابات لعدم إمكانية تنظيمها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ حزيران (يونيو) 2007. ورفضت حماس، التي تعارض التمديد لعباس وتمنع في الوقت نفسه إجراء انتخابات جديدة تشمل قطاع غزة، توقيع وثيقة المصالحة الوطنية التي أعدتها مصر وتنص على إرجاء الانتخابات إلى 28 حزيران (يونيو) 2010. وحذرت أمس الأول، على لسان أحد أبرز قادتها، رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، خلال مهرجان جماهيري في الذكرى الـ 22 لتأسيس الحركة، أنها لن تقبل أي قرار «غير دستوري» قد يتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير. وقال هنية موجها حديثه لأعضاء المجلس المركزي «إن أي قرارات تتعارض والدستور وإرادة الشعب قرارات غير ملزمة لشعبنا وهي لا تلزم إلا من يتخذ هذه القرارات».