ألغت المحكمة الإدارية في جدة عقوبات مالية فرضتها وزارة الصحة على أحد المستوصفات الخاصة لعدم مشروعية تلك العقوبات وعدم قانونية اللجنة التي وقفت على مخالفات المستوصف. وصدر الحكم أمس بإلزام وزارة الصحة بالتراجع عن قراراتها، ورفض ممثل الوزارة الحكم وقرر الاستئناف أمام المحكمة العليا. وقالت مصادر مطلعة لـ «الاقتصادية» إن مالك أحد المستوصفات الخاصة في جدة تظلم من الغرامة وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الشؤون الصحية في المحافظ، مشيرا في دعواه إلى أن لجنة التفتيش التي فرضت الغرامة على منشأته غير نظامية، حيث حرر المخلفة اثنان من موظفي الصحة بعد انتهاء فترة عملهم الرسمي والنظام يجبر الصحة أن تكون لجنة للوقوف على مخالفات المنشآت الخاصة ومعاقبتها وألا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة أشخاص. كما احتج المدعي بعدم استدعائه للتحقيق قبل فرض الغرامة ولم يمنح فرصة الدفاع عن نفسه خلافا للأنظمة الرسمية المعمول بها في البنود المخصصة لمعاقبة منشآت القطاع الخاص الصحية, طاعنا في قدرات اللجنة التي غرمته فليس بينهم استشاري في المهن الطبية وهذه من أكبر المخالفات التي وقعت فيها وزارة الصحة عند فرضها الغرامة.

وكانت وزارة الصحة قد ردت على الدعوى بمذكرة قدمها ممثلها القانوني ورد فيها أن المنشأة الصحية التي يملكها المدعي خالفت المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة حيث أثبتت لجنة التفتيش عدم التزامها بالإجراءات السليمة في تعقيم أدوات عيادة الأسنان وهو من أهم وسائل مكافحة العدوى.