كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن سعيها لتعزيز موثوقية استخدام التعاملات الإلكترونية داخل المملكة من خلال الشروع في تأهيل ثلاث شركات في أمن المعلومات لتقديم خدمة تسجيل طلبات الدخول في خدمة الشهادات الرقمية الإلكترونية، التي تمكن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسلامة تامة بعد أن تحصل على التراخيص اللازمة.
وأوضحت ندوة التجارب لمنظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، أن المركز الوطني للتصديق الرقمي أنهى إنشاء مركز التصديق الجذري المسؤول عن إصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الفرعية مثل الحكومية التي تم الانتهاء منها، ويسعى المركز الوطني حاليا من خلال النموذج البنيوي أن يكون هناك مركز خاص للتصديق التجاري «الشركات».
وتوقعت الندوة بعد انتهاء الندوة تقدم الشركات السعودية أو الأجنبية للتقدم للحصول على التراخيص كمقدم خدمة تسجيل الشهادات الرقمية.
وكان المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قد دشن أمس المركز، والذي أكد أن المركز الوطني للتصديق الرقمي أكمل عددا من المهمات لإطلاق الخدمة، إذ تم تدشين المركز الجذري الرئيسي ومركز التصديق الحكومي وتم تطوير عدد من الوثائق والسياسات الأمنية والاتفاقيات اللازمة وإجراءات التشغيل والدعم الفني.
وأوضح محمد ملا أن تنظيم الندوة يأتي لإلقاء الضوء على هذه الجهود والاستئناس بآراء الخبراء والمختصين والمهتمين والاستفادة منها بما يمكن من المضي في إيجاد منظومة متكاملة وآمنة من المفاتيح العامة تسهم في خدمة الخدمات الإلكترونية وانتشارها.
وقال: «إن هذه الأنظمة صدرت موفرة للإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية، الأمر الذي يحفظ حقوق الأطراف المتعاملة وتجريم سوء الاستخدام وتحديد العقوبات وجهات التقاضي والفصل في المخالفات وغير ذلك مما تفرزه عمليات التشغيل».
وعاد هنا ليوضح أن نظام التعاملات الإلكترونية يتطلب إنشاء وتشغيل ما يعرف بالبنية التحتية للمفاتيح العامة، وهي منظومة متكاملة تمكن من معرفة هوية المستخدم، وتضمن الحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المستخدمين، وتتيح لمتعاملي التوقيع إلكترونيا.
في حين تهدف الندوة إلى بحث تحديات تقديم خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتعرف على التجارب والفرص والإمكانات المتاحة، واستعراض التجارب السابقة ذات العلاقة بتطبيقاتها، ومعرفة آخر التطورات في هذا المجال وتكوين رؤية مشتركة حول دور القطاعين العام والخاص في تلك المنظومة.
وتناولت الندوة البحث والنقاش في عدة محاور منها: التجارب السابقة في الاستثمار في بنية المفاتيح العامة والتجارب السابقة المتعلقة بتطبيقاتها وتقبل المستخدمين لها، كذلك يتم التطرق إلى التجارب السابقة المتعلقة بتحديات نشر خدماتها وتحديات التشغيل وحماية أجهزة ومعدات وبرامج هذه المنظومة.
كما تم التطرق إلى التجارب السابقة المتعلقة بإدارة مختلف الجهات المكونة لهذه البنية وإيجاد أطراف ثالثة تتسم بالثقة والمصداقية لتقديم عدد من الخدمات المصاحبة، كخدمة الختم الزمني والتوثيق الإلكتروني وتوثيق العمليات إلكترونيا وقيدها، وبوابات للتحقق من الهوية وغيرها.
وتستعرض الندوة في فعاليات اليوم التجارب والخبرات فيما يخص أنواع الشهادات ووسائط التخزين المستخدمة ودور القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة، واستراتيجيات وأساليب التطوير اللازمة لإنجاح هذه المنظومة وغيرها، من أدوار وخدمات مهمة أخرى ذات العلاقة.
