دوامة في البحر الأبيض المتوسط

ليس سرا أن المفاوضات بشأن العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي تسير ببطء. ولم يتم استكمال سوى فصل من واحد من أصل 35 فصلا، حول الأبحاث. ويمنع الفيتو الفرنسي أي شيء يعني انضمام تركيا في النهاية خمسة منها. وتم تجميد ثمانية منها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006 لمعاقبة الأتراك على عدم فتح موانئهم ومطاراتهم لقبرص (أي الجمهورية القبرصية اليونانية). وفي الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، وافق الاتحاد الأوروبي على فتح فصل واحد جديد فقط، حول البيئة.
وكان التقييم السنوي هذا الأسبوع حول التقدم مع تركيا كئيبا. وبدأ الرأي العام بالتحول أيضا: انخفض تأييد الأتراك للانضمام للاتحاد الأوروبي من 70 في المائة عام 2004 إلى 42 في المائة عام 2008. وفي إحدى المناسبات، قال الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي، Herman Van Rompuy، إن تركيا لن تكون أبدا جزءا من أوروبا، وهو شعور يشاركه فيه الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي. إلا أن الدبلوماسيين الغربيين يقولون للأتراك إن الوقت إلى جانبهم، وإن الرؤساء يأتون ويذهبون. ومع ذلك، هناك مشكلة أكثر إلحاحا، وهي قبرص، المقسمة منذ الانقلاب المدعوم من قبل اليونانيين والغزو التركي عام 1974. ولا يمكن لتركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بشأن قبرص لأن الجمهورية القبرصية اليونانية، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، تملك حق النقض. وهذا الأسبوع، كشرت الحكومة القبرصية عن أنيابها حين وعدت بمنع فتح خمسة فصول جديدة في المفاوضات التركية للعام المقبل. وبالتالي فإن تسوية مسألة قبرص ضرورية إذا أرادت تركيا أن تحقق تقدما نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وهذه المسألة مهمة لأسباب أخرى أيضا. فقبرص هي السبب الرئيسي للعلاقات المتوترة الحالية بين الاتحاد الأوروبي (الذي انضمت إليه قبرص ولكن ليس تركيا) وبين حلف شمال الأطلسي (الذي انضمت إليه تركيا ولكن ليس قبرص). وإذا تم حل مشكلة قبرص، من المفترض أن تكون الطريق مفتوحة أمام توثيق التعاون بين المنظمتين، اللتين تبدوان غالبا كأنهما من كوكبين مختلفين على الرغم من أن مقر كل منهما في بروكسل. وسيكون من الشجاعة التعبير عن التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لتسوية مشكلة قبرص. وفي بحث جديد لمركز الإصلاح الأوروبي، يشير David Hannay، المبعوث البريطاني الخاص السابق إلى قبرص، إلى أن ''أحدا لم يخسر المال بعد في الرهان ضد.. التسوية الشاملة''. ومع ذلك، ينبغي أن تكون تلك لحظة مواتية بما أن القادة من كلا الجانبين يريدون، للمرة الأولى، التوصل إلى اتفاق.
ومنذ 30 عاما بعد 1974، يقود Rauf Denktash المعروف بعناده القبارصة الأتراك، والذي يفضل تقسيم الاتحاد ''ثنائي المنطقة وثنائي الطوائف'' والذي وافق كلا الجانبين على استهدافه في أواخر السبعينيات. وبحلول الوقت الذي تم فيه تهميشه، كانت الرئاسة القبرصية اليونانية قد وصلت إلى المتشدد Tassos Papadopoulos، والذي مارس ضغوطه كي يرفض القبارصة اليونانيون خطة عنان من الأمم المتحدة للتوحيد في نيسان (أبريل) 2004. وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي بعد أسبوع من رفض القبارصة اليونانيين.
وانطلاقا من مكانتها المتميزة الجديدة، استخدمت الحكومة القبرصية حق النقض على وعد من الاتحاد الأوروبي بمكافأة القبارصة الأتراك لأنهم صوتوا بالموافقة عن طريق إنهاء عزلتهم في مجال التجارة والسفر. وردا على ذلك، رفضت تركيا فتح موانئها ومطاراتها أمام القبارصة اليونايين، على الرغم من أن هذا أصبح التزاما قانونيا بمجرد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي. وقال كثير من الدبلوماسيين (ولا يزالون) إنه كان من الخطأ ضمان عضوية القبارصة اليونانيين في الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى تسوية. وكان يخشى أن تصوت اليونان بالرفض على أعضاء الاتحاد الأوروبي الجدد من أوروبا الشرقية إذا لم يتم ضم قبرص. ولكن كان يفترض أيضا، بصورة خاطئة، أن العائق الرئيسي أمام الاتفاق هو Denktash والقبارصة الأتراك.
وفي شباط (فبراير) 2008، تحسنت الأمور حين أطاح Demetris Christofias بالرئيس Papadopoulos. وينتمي Christofias لحزب Akel (الشيوعي). وهو لا يؤيد التسوية فحسب، بل هو صديق قديم في النقابة لمحمد علي طلعت، الزعيم القبرصي التركي. ويقول Christofias إنه رشح نفسه للرئاسة بهدف حل مشكلة قبرص. وتفتح مصادفة الرئيسين ما يسميه Wiliam Chislett، المحلل في معهد Royal Elcano في إسبانيا، ''فرصة فريدة لإنهاء مشكلة قبرص للأبد، ولكنها لن تظل مفتوحة للأبد''.

الشيوعي يهب للإنقاذ
وقد شرع Christofias وطلعت في محادثات رسمية في أيلول (سبتمبر) 2008. ووافقت الأمم المتحدة بفتور على الانضمام مرة أخرى، وتم تعيين Alexander Downer، وزير الخارجية الأسترالي السابق، مبعوثا خاصا.
ولكن لم تكد المحادثات تبدأ حتى بدأت بالتباطؤ. فقد كان Christofias عازما على عدم العودة إلى خطة عنان، في حين أن طلعت كان يريد أن تكون أساس النقاش. وتحت كل من العناوين الستة للمحادثات - الاقتصاد والاتحاد الأوروبي والحوكمة والأراضي والأمن والملكية - كانت المواقف التي اتخذها المفاوضون الرئيسيون للرجلين (George Iacovou عن Christofias وOzdil Nami عن طلعت) تبدو متباعدة جدا.
ومع ذلك، تم إحراز بعض التقدم، ويعود ذلك جزئيا إلى تزايد عدد الاجتماعات بين Christofias وطلعت إلى اجتماعين أسبوعيا ''قد تزيد إلى ثلاثة في كانون الثاني (يناير)''. وتم حل مسألتي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي عموما. وبعد أشهر من الجدل حول أدوار وترتيبات التصويت للرئيس الدوري (القبرصي اليوناني) ونائب الرئيس (القبرصي التركي)، يبدو أيضا أنه قد يتم حل الخلافات المتعلقة بالحوكمة.
وسيكون الانقسام الإقليمي بين المجتمعين أصعب. ولكن مبدئيا، فإن القبارصة الأتراك مستعدون، بموجب خطة عنان، إلى إعادة نحو 9 في المائة من أصل 38 في المائة من قبرص التي يحتلونها الآن، بما في ذلك Varosha، المنتجع الواقع جنوب Famagusta. وسيساعد الاقتراح البريطاني الذي تم تقديمه مرة أخرى للتخلي عن بعض الأراضي من قواعدها العسكرية. ولكن قد ينشأ خلاف حول Morphou، التي ستذهب بموجب خطة عنان إلى القبارصة اليونانيين، ولكنها شهدت منذ ذلك الحين تدفقا كبيرا من الأتراك من البر الرئيسي.
وفي الواقع، يقول بعض القبارصة اليونانيين إن الأتراك من البر الرئيسي مشكلة أكبر من الأراضي. ومن الشائع أن نسمع جملة ''ليس لدينا مشكلة مع القبارصة الأتراك، بل فقط مع الأتراك وجيشهم''. ومع ذلك، قد تكون الأعداد مبالغا فيها. ويقول Mete Hatay، الذي يعمل على القضايا الديموغرافية في مركز PRIO الفكري في نيقوسيا، إن هناك نحو 50 ألف ''مواطن'' من أصل تركي من البر الرئيسي في الشمال (إضافة إلى 35 ألف جندي وسكان مؤقتين يبلغ عددهم 100 ألف). وهو يعتقد أن هناك 140 ألف قبرصي تركي لا يزالون هناك، حيث يشكلون 17.5 في المائة من السكان، أي ما يقارب نسبتهم البالغة 18.6 في المائة عام 1960.
وأكبر نقطتي خلاف في المفاوضات هما الأمن والملكية. ويصر Christofias على أنه لا يستطيع قبول اتفاق يبقي على دور تركيا كقوة ضامنة ويبقي الكثير من الجنود الأتراك في الجزيرة، بما أن هذا سيكون بمثابة ''سيف ديموقليس المعلق فوق رؤوسنا''. وهو لا يثق بالجيش التركي، مثل جميع القبارصة اليونانيين. ويلمح إلى أن اتفاق قبرص قد يقع ضحية الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وجنرالاته. ومن جانبه، يصر طلعت على أنه بعد تجربتهم في الستينيات، لا يستطيع القبارصة الأتراك التخلي عن بعض الحماية من تركيا.

رجال الملكية
قد يتبين أن موضوع الملكية أصعب من ذلك. فحين اجتاح الجيش التركي الشمال، كانت 80 في المائة من الملكية هناك تعود إلى قبارصة يونانيين، والذين إما هربوا وإما لقوا حتفهم. وفي كثير من الحالات، لا يزالون هم أو ورثتهم يحتفظون بسندات الملكية، على الرغم من أنه تم الاستيلاء على الممتلكات من قبل القبارصة الأتراك، وتم تطويرها، وفي بعض الأحيان بيعها إلى أجانب. ويقول طلعت إنه يجب تسوية مسائل الملكية من قبل لجنة مستقلة، بحيث يتم دفع تعويضات للملاك السابقين (مع أنه لم يوضح الكثير فيما يتعلق بالمصدر الذي سيأتي منه المال).
وحين يسأل عن آرائه، يقول Christofias برقة إنه كشيوعي لا يحب الملكية الخاصة. إلا أن لدى القبارصة اليونانيين سياسة واضحة: يجب أن يقرر أصحاب الممتلكات الأصليين. وقد يعود بعضهم، فيما قد يبيع البعض الآخر الممتلكات، وقد يوافق آخرون على التعويضات. ومن العوامل التي زادت الأمور تعقيدا قضية Orams. الزوجان البريطانيان Oramses اشتريا أرضا في الشمال من أحد القبارصة الأتراك وبنيا لهما منزلا لقضاء العطلات. ورفع المالك الأصلي (وهو قبرصي يوناني) دعوى للحصول على تعويضات وفاز بها في قبرص. وأخذ قضيته إلى بريطانيا، وفي وقت سابق من هذا العام، حكمت محكمة العدل الأوروبية أنه حتى لو لم يكن حكم محكمة قبرصية يونانية ضد ملاك بريطانيين غير قابل للتنفيذ في شمال قبرص، إلا أنه يمكن تنفيذه في بريطانيا. وأحبط الحكم في قضية Orams المزيد من الاستثمارات من قبل الأجانب. ومن الواضح أن حل الخلافات بشأن الأمن والملكية سيكون أمرا صعبا. ولكن إذا توافر الوقت وحسن النية، إضافة إلى ضغوط كافية على كلا الجانبين، قد يتم تحقيق ذلك. وللأسف، لا تتوافر أي من هذه العوامل الثلاثة.
ويتحدث Christofias بتصميم وهو يجلس في قصره الرئاسي بجوار النافذة التي هرب منها Makarios في تموز (يوليو) 1974 ويلوح في الأفق العلم القبرصي التركي المرسوم بصورة استفزازية على جبال Pentadaktylos. فلا بد أن يسود الجوهر على السرعة؛ ولا يمكن أن يكون هناك مواعيد نهائية أو تحكيم. وهو يلوم العجلة المفرطة على فشل خطة عنان.
والمشكلة هي أن الوقت بدأ في النفاد مرة أخرى. ويواجه طلعت انتخابات رئاسية في مطلع نيسان (أبريل) والتي قد يخسرها. فقد تعرض حزبه للهزيمة على يد القوميين في الانتخابات العامة في نيسان (أبريل) الماضي. ورئيس الوزراء الآن هو Dervish Eroglu، وهو رجل يشارك Denktash في كثير من الصفات. ويتقدم Eroglu، الذي لا يعرف اللغة الإنجليزية جيدا والذي لا يعرف Christofias، في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية. وقد استثمر طلعت كثيرا من رأس المال السياسي في محادثات التسوية بحيث إنه إذا لم يتوصل إلى اتفاق قد يتحول عدد أكبر من الناخبين ضده.
وقد تكون الضغوط على طلعت أكثر إلحاحا، إلا أن مجال المناورة أمام Christofias مقيد أيضا. فكلا حزبي التحالف في حكومته أكثر تشددا منه. ورئيس خارجيته، Markos Kyprianou، يريد عقوبات جديدة على الأتراك لأنهم رفضوا فتح موانئهم ومطاراتهم للقبارصة اليونانيين، وهي مسألة كان Christofias حريصا على تجنبها. ويشكك الإعلام القبرصي أيضا بصورة صاخبة في محادثات التسوية.
والسؤال المهم هو إلى أي مدى يريد الجانبان حقا التوصل إلى اتفاق. من الواضح أن القبارصة الأتراك يريدون ذلك. فمن دون التوصل إلى تسوية، سيظلون غير معترف بهم ومعزولين، ومعتمدين على الجيش التركي والإعانات السنوية البالغة نحو 600 مليون دولار من تركيا. ولكنهم يشعرون أن ضغوط التوصل إلى تسوية أقل مما كانت عليه. وإلى أن حدث الكساد العالمي، كان اقتصادهم قد تحسن قليلا. ويمكنهم الآن عبور الخط الأخضر والحصول على جوازات سفر قبرصية، ويمكنهم في أسوأ الأحوال الانتقال إلى بريطانيا أو دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ولكن في النهاية، لا شك أن القبارصة الأتراك سيوافقون. والأكثر إثارة للقلق هو عدم وجود ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق بين القبارصة اليونانيين. فمنذ أن رفضوا خطة عنان عام 2004 وهم يحظون بمنافع عضوية الاتحاد الأوروبي (والآن اليورو). وأداء الاقتصاد جيد، وإن كان اليوم في حالة ركود. ويخشى البعض أن يكون التوحيد مكلفا: يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقبارصة الأتراك نصف نسبته لدى القبارصة اليونانيين، وقد يضطر دافعو الضرائب إلى تعويض أصحاب الأملاك. ويبدو أن القبارصة اليونانيين غير متأثرين بالدراسات التي تشير إلى أن التسوية قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي للأسرة الواحدة في الجزيرة بمقدار 5.500 يورو (18.150 دولار) أو أكثر.
وقد تكون أفضل طريقة للتقدم هي الضغوط من الخارج. ولكن يجب فرض مثل هذه الضغوط بحذر. فليس Christofias وحيدا في الشكوى بأن ''مأساتنا سببها التدخل من قبل الغرباء''. وكان أحد أسباب رفض خطة عنان عام 2004 هو استجابة للضغوط من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكلا الجانبين بارعان في لعبة إلقاء اللوم - الاستعداد للفشل في التوصل إلى صفقة عن طريق إلقاء اللوم مقدما على بعضهم بعضا.
وDowner، الذي يقول إنه ''متفائل بحذر''، يحرص على العمل كوسيط، وليس كمفاوض. والاتحاد الأوروبي مقيد بصورة كبيرة لأن القبارصة الأتراك يعتبرونه ملوثا بعضوية كل من اليونان وقبرص. وبريطانيا، التي لا تزال قوة ضامنة، غير موثوق بها من كلا الجانبين، وكذلك أمريكا. لذا يجب أن تأتي الضغوط الخارجية من الرعاة الرئيسيين للجانبين: اليونان وتركيا.
وهناك أسباب تدعو للأمل على هذه الجبهة. فقد يكون رئيس الوزراء اليوناني الجديد، George Papandreou، الذي تم انتخابه في تشرين الأول (أكتوبر)، منشغلا قليلا بأمور الاقتصاد، ولكنه أكثر حرصا من سلفه على تسوية قبرص، ويعمل أيضا كوزير خارجية. وقد زار نيقوسيا وأنقرة بالفعل، وهو يتوافق مع أردوغان. ويتبنى وزير خارجية أردوغان، Ahmet Davutoglu، سياسة عدم النزاعات مع الدول المجاورة. وإذا ظلت قضية قبرص دون حل، ستكون استثناء صارخا. وتشير دراسة لمجموعة الأزمات الدولية إلى أنه إذا تحدث القبارصة اليونانيون مباشرة مع تركيا- التقى Christofias مع أردوغان في نيويورك في أيلول (سبتمبر) - فسيكون هذا عاملا مساعدا. إلا أن الأتراك مترددون.
وأفضل مصدر للضغوط هو معرفة أنه قد لا يكون هناك أبدا فرصة أفضل من تلك المتوافرة الآن. ويتحدث مسؤولو الأمم المتحدة عن حزم حقائبهم والرحيل، وقد يأخذون معهم جنود حفظ السلام، إذا فشلت هذه المحادثات. وسيكون خلفاء الزعيمين الحاليين أقل ميلا للتسوية. وكما تستنتج دراسة مجموعة الأزمات الدولية، فإن الفشل قد يعني المزيد من الحديث عن التقسيم الرسمي. ويخشى كلا الجانبين أن يكون القبارصة الشباب، الذين ليس لديهم ذكريات عن الجزيرة الموحدة، أقل ميلا من آبائهم للتسوية - وأقل ارتباطا بالممتلكات التي خسروها.
ولا يزال الاتفاق يبدو بعيد المنال، والوقت قصيرا. ويجب أن يتم التوصل إليه بحلول نهاية شباط (فبراير) إذا وافق عليه الناخبون من كلا الجانبين قبل أن يواجه طلعت الناخبين في مطلع نيسان (أبريل). والحديث عن التوصل إلى اتفاقية إطارية قوية بما فيه الكفاية للفوز بالناخبين القبارصة الأتراك لصالح طلعت قد يكون خطرا وقد لا ينجح.
وإذا فشلت هذه المحادثات، من المستبعد أن تنشأ فرصة أخرى لسنوات عديدة. وسيتم تحطيم آمال تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وسيتضاءل طموح أوروبا بلعب دور أكبر في العالم: إذا لم تتمكن من حل النزاع في عقر دارها، ماذا يمكنها أن تفعل خارجه؟ لا يمكن أن تكون المخاطر في قبرص خلال الأسابيع القليلة المقبلة أكبر مما هي عليه الآن