إنها أساسا الرزمة الثانية من الحوافز، على الرغم من أن أحدا لا يريد تسميتها كذلك. ففي الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، أعلن الرئيس باراك أوباما عن مجموعة من المقترحات لمعالجة البطالة وأوضح أنه يريد استخدام بعض أموال برنامج إغاثة الأصول المضطربة (الأموال المخصصة لدعم البنوك الفاشلة) للمساعدة على دفع تكاليفها. ولم يتم الإعلان عن أرقام محددة. وسيتم إنفاق نحو 50 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية؛ وسيكون هناك أيضا تخفيضات جديدة لعزل المنازل وغيرها من حوافز توفير الطاقة. إلا أن محور جهود الإدارة هو الدفعة الكبيرة لدفع الشركات الصغيرة.

ويبدو هذا معقولا. فالشركات الصغيرة (الشركات التي توظف 500 عامل أو أقل) شكلت 64 في المائة من صافي إيجاد الوظائف الجديدة خلال 15 عاما الماضية، وفقا لهيئة Small Business Administration الحكومية المستقلة. وقد وجدت دراسة اقتصادية جديدة أن أداء المدن التي تضم عددا أكبر من الشركات الصغيرة أفضل في مجال إيجاد الوظائف خلال الـ 20 عاما الماضية. إلا أن الركود الذي أصاب أمريكا في الآونة الأخيرة أضر بالشركات الصغيرة بصورة سيئة. وعانت الشركات الصغيرة جدا، التي تضم أقل من 50 عاملا - والتي توظف نحو ثلث الأمريكيين العاملين - من نحو 45 في المائة من فقدان الوظائف خلال الانكماش. وللأسف، تبين أن مساعدة الشركات الصغيرة ليس أمرا سهلا. فقد قدمت رزمة الحوافز التي تم إقرارها الربيع الماضي مزايا ضريبية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية على مكاسب رأس المال وزيادات في نفقات الشركات التي يمكن أن يزعم أنها لأغراض ضريبية. واستهدف مشروع القانون أيضا تدفق الائتمان إلى الشركات الصغيرة. وتم تخصيص المال لتخفيض الرسوم وتوفير الضمانات لبرامج الإقراض الكبيرة لهيئة Small Business Administration. وكانت النتائج مخيبة للآمال. فعلى الرغم من أن عدم إمكانية الحصول على الائتمان ألحق ضررا كبيرا بالشركات الصغيرة في الخريف الماضي، إلا أن الإقراض (أو عدمه) لم يكن المشكلة الرئيسية في معظم أوقات 2009. وبدلا من ذلك، فإن الاقتصاد الضعيف هو الذي دمر الأرباح والطلب على القروض.

وقد بدأ هذا بالتغير الآن, فمع انتعاش النشاط الاقتصادي، زاد الطلب أيضا على قروض الشركات الصغيرة بصورة كبيرة جدا بحيث نفدت أموال الحوافز المتبقية في تشرين الثاني (نوفمبر). وقد تضررت الشركات الصغيرة من الأزمة الائتمانية. وأصبح مصدرا التمويل المعتادان، ديون البطاقات الائتمانية وائتمان ملكية المنازل، أقل فائدة؛ وأدت شهور عديدة من الظروف الاقتصادية السيئة إلى تدمير الجدارة الائتمانية، في حين أن أزمة الإسكان تركت ربع مقترضي القروض العقارية بملكية سالبة. ولطالما كانت البنوك الإقليمية الصغيرة خيارا ثالثا، إلا أن أزمة العقارات التجارية الوشيكة تقلل فائدتها.

وقد لا تسبب الأزمة الذعر المالي الذي سببته قروض المنازل الفاسدة. إلا أن نحو 40 في المائة من قروض الشركات الصغيرة المتبقية تحتفظ بها البنوك التي تتعرض بأكبر صورة إلى مخاطر العقارات التجارية. وفي عام 1993، كانت النسبة تبلغ 11 في المائة فقط. ومع تزايد خسائر العقارات التجارية، ستضطر البنوك إلى الحد من الإقراض.

هل ستساعد أفكار أوباما الجديدة؟ معظم تلك الأفكار امتداد لإجراءات الحوافز الحالية. والاستثناء الوحيد من ذلك هو التخفيض الضريبي الجديد للشركات الصغيرة لإيجاد الوظائف، والذي لم يتم بعد نشر تفاصيله. ويعتزم أوباما تعزيز برنامج القروض لهيئة Small Business Administration، بتقديم المزيد من الأموال لتغطية تخفيضات الرسوم وضمانات Small Business Administration لقروض الشركات الصغيرة التي تقدمها البنوك التجارية. وكل هذا جيد، إلا أن الإقراض هو المشكلة الرئيسية. وإذا كانت البنوك الإقليمية تكافح من أجل النجاة، لن تكون الرسوم الأكثر انخفاضا كافية لجعل تمويل الشركات الصغيرة يتدفق من جديد. والمفارقة هي أنه ربما من الأفضل استخدام بعض أموال برنامج إغاثة الأصول المضطربة للبنوك في النهاية