يرعى عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة، اللقاء الثالث للصناعيين في المنطقة الشرقية، المزمع عقده في 28 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وتنظمه اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية.

وأوضح لـ «الاقتصادية» سلمان الجشي، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية،نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، أنهت جميع استعداداتها التنظيمية لهذا اللقاء، الذي سيشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالصناعة في المنطقة الشرقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللقاء الثالث للصناعيين، سيتناول عديدا من المحاور التي من أبرزها: التكامل الصناعي، فرص الاستثمار في قطع غيار صناعتي البتروكيماويات والأسمنت، والحاضنات الصناعية وأهميتها لتنمية القطاع الصناعي، إضافة إلى محور التجارب الدولية في مجال الصناعة،كما أن اللقاء الذي يعد أحد اهتمامات وأنشطة اللجنة الصناعية في الغرفة، يعد بمثابة التجمع الصناعي الذي تتم فيه مناقشة المستجدات ،والمعوقات التي تعترض هذا المجال. وقال الجشي «إن رعاية وزير التجارة والصناعة هذا اللقاء، تعد امتدادا لدعمه للصناعة والصناعيين في مختلف المجالات والفعاليات، وحرصه الدائم على تذليل العقبات كافة، التي تواجه الصناعيين على مختلف الأصعدة. وأعرب عن شكر جميع أعضاء اللجنة لوزير التجارة والصناعة على رعايته هذا اللقاء المهم، الذي سيبحث عديدا من الموضوعات الصناعية المهمة، في ظل الطفرة الاقتصادية التي تعيشها السعودية في مختلف المجالات»،داعيا جميع الصناعيين سواء في المنطقة الشرقية أو المملكة عموما ،إلى المشاركة في هذا اللقاء،والاستفادة من تجمع الصناعيين، وطرح الهموم التي تواجههم في المجال الصناعي.

وأكد الجشي حرص أعضاء اللجنة الصناعية في الغرفة، على إظهار هذا اللقاء بشكل يبين الأهمية البالغة للاستثمار في الصناعات المساندة للقطاعات الاستراتيجية، من خلال التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التي يمكن أن يتم إنتاجها محليا، من خلال هذه المؤسسات بدلا من استيرادها من الخارج، مما يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني،مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعد خيار الاقتصاد الوطني في الانفتاح على الاقتصادات الأخرى، وتنويع مصادر الدخل في ظل توافر مقومات الصناعة في السعودية على مختلف مجالاتها.

وشدد الجشي على ضرورة أن تعي القطاعات الصناعية السعودية، أنها تواجه تحديا كبيرا في الوقت الحالي، خصوصا مع الاتجاه العالمي لهذا المجال، الأمر الذي يتطلب من الصناعة السعودية تعزيز قدراتها التنافسية، ومضاعفة الجهد والتركيز على جودة المنتج، وتطوير ما يحتاج إلى الجودة، لتصبح صناعة معروفة بجودتها في دول العالم كافة، وتواكب مستجدات الصناعة العالمية.