في كل عام، يظهر من يدعي أن الحكومة السعودية (وليس اقتصاد البلد) تجني أرباحا طائلة بسبب ما تتقاضاه مباشرة من نحو مليون ونصف المليون حاج يقدمون من خارج المملكة في شكل رسوم أو غيرها. وأعتقد جازماً أن ما تنفقه الحكومة من مبالغ لتقديم الخدمات المجانية لحجاج بيت الله الحرام سنوياً، إضافة إلى ما تنفقه على وضع وتطوير البنية التحتية التي يستغلها الحاج مجاناً، يفوق بشكل كبير أي رسوم تحصل عليها الحكومة مقابل تأشيرات أو مواقع إقامة هؤلاء الحجاج أو مؤسسات طوافة.
ولإثبات ذلك، فإنني أقترح هنا أن تكلف جهة متخصصة باحتساب تكلفة الحج على الحكومة سنوياً، بحيث يتم رصد التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تنفقها الحكومة سنوياً، بما في ذلك تكلفة البنية التحتية وصيانتها وتوزيع هذه التكلفة على العمر الافتراضي للبنية التحتية، بحيث نصل في النهاية إلى رقم إجمالي لتكلفة الحج على الحكومة في كل سنة، ومعدل سنوي لكلفة الحاج الواحد من التكلفة الإجمالية ومن جميع أنواع التكاليف لجميع الجهات المشاركة في الحج، إضافة إلى نصيب الحاج الواحد من تكلفة وضع البنية التحتية وتطويرها.
وتبدو ضرورة هذا العمل ملحة أكثر مع توجه الحكومة للإنفاق على تطوير المرافق في المشاعر وكذلك وسائل النقل بين المشاعر وبين الحرم وكذلك مشروع إنشاء قطار الحرمين وضرورة أخذ كل هذه المشاريع في الحسبان عند احتساب تكلفة الحج الإجمالية وتكلفة الحاج سنوياً.
هذا العمل يتطلب تجميع بيانات كثيرة من جهات مختلفة، وكذلك وضع الافتراضات المنطقية والمهمة الخاصة باحتساب وتوزيع التكاليف وتحديث البيانات سنوياً، ومن ثم الخروج بالرقم الإجمالي ومعدلات التكلفة المختلفة. أجزم بأن هذا الرقم الإجمالي سيكون إثباتاً لمن يدعي أن الحج عملية مربحة للحكومة، أنه على خطاً.
وهذا الرقم سيساعد القائمين على الحج سنوياً في التعرف على مواطن الخلل في الإنفاق والتكلفة ومواطن نقص الفاعلية. كما أنه هذا الرقم والمعدلات المشتقة منه ستكون مهمة لكل جهة تشارك في الحج أيضاً لمقارنة أدائها في الحج سنة بعد سنة، والله أعلم!
