أعربت ''الأهلي كابيتال''، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري عن اعتقادها بأن التمويل الإسلامي، الذي يعد عنصراً متنامي الأهمية في تكوين القطاع المالي الخليجي، في موقع يمكنه إعادة التعافي لاقتصادات دول الخليج العربية.

وخلال مشاركته في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقدت أعماله في البحرين، أشار الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بشركة الأهلي كابيتال إلى أن ''أسواق المال الإسلامية أظهرت أداء أفضل من حيث العائدات مقارنة بالأسواق التقليدية، كما أنها تعاملت بشكل جيد مع الأزمة المالية الحالية، ومرد ذلك إلى التعامل الأخلاقي الذي يميز هذه الأسواق، ناهيك عن طبيعتها البعيدة عن أسلوب المضاربة''.

وأوضح الدكتور كوتيلين أن العام 2008م شهد تحقيق مؤشر ستاندارد آند بورز 500، ومؤشر ستاندارد آند بورز الخليجي المركب، ومؤشر ستاندارد آند بورز أوروبا 350 عائدات أقل من مثيلاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقال إن أداء المؤشرات الإسلامية هذا العام حقق مستويات أفضل من تلك التقليدية.

ويتابع الدكتور كوتيلين ''لقد تضمنت الأزمة العالمية إلى حد كبير أزمة في تمويل الديون وتعقيدات مالية، وقد كان للسياسات الاقتصادية العامة الحكيمة لحكومات الخليج معززة ببساطة التمويل المتوافق مع الشريعة الأثر الكبير في تخفيف حدة الأزمة، وقيادة المنطقة إلى خارج حيز الهبوط''.

بالرغم من ذلك، هناك عوامل تعوق نمو التمويل الإسلامي، بما في ذلك الاختلافات في تعريف ماهية الشريعة، ونقص المعايير، إضافة لضعف السوق الثانوية بين البنوك، لكن حقيقة أن التمويل الإسلامي هو مثال حي على تنظيم مبني على مبادئ تعني أن المستثمرين يمكنهم الشعور بالارتياح للدرجة العالية من التوافق مع القيم والمبادئ المعروفة لديهم على نطاق واسع.

واختتم الدكتور كوتيلين بقوله ''يبدو أن الاقتصاد الخليجي سيعود ليحقق نمواً عالياً في عام 2010م، آخذين بعين الاعتبار الاستجابات السريعة والفاعلة وتحسن البيئة الاقتصادية العالمية، ونتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8 في المائة خلال العام المقبل، بينما يفترض أن تعود الإمارات لتحقق نمواً قدره 1.6 في المائة والمصرفية الإسلامية جاهزة للاستفادة من هذا التعافي والبناء عليه''.