ذكرت تقارير إخبارية أمس أن السلطات الأمريكية قد تعفي كبار موظفي مجموعة التأمين الأمريكية المتعثرة "أمريكان إنترناشيونال جروب" (أيه.آي.جي) من الحد الأقصى للأجور الذي وضعته هذه السلطات للشركات التي نالت دعما حكوميا.

فقد هدد هؤلاء الموظفون بالرحيل عن " أيه.أي.جي" إذا لم تسمح لهم السلطات الأمريكية بالحصول على أجر سنوي يزيد عن الحد الأقصى المسموح به ، وهو 500 ألف دولار.

وذكرت وكالة " بلومبرج" للأنباء الاقتصادية أن خمسة من كبار موظفي "أيه.آي.جي" ، على الأقل هددوا بالرحيل عنها في حال خفضت السلطات الحكومية أجورهم بعد أن حصلت المجموعة على قروض حكومية وصلت إلى 180 مليار دولار.

كانت "أيه.آي.جي" هدفا لانتقادات شعبية قوية في الولايات المتحدة بسبب حصول كبار موظفيها على مكافآت بعشرات الملايين من الدولارات رغم أنها كانت على حافة الإفلاس ، وأنها حصلت على حوالي 200 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتفادي انهيارها.

كان كينيث فاينبرج ، الذي عينته وزارة الخزانة الأمريكية لتنظيم أجور كبار مسئولي المؤسسات المالية والبنوك التي حصلت على دعم مالي حكومي قد اشتكى من أن أيه.آي.جي هي الشركة الوحيدة التي رفضت التفاوض معه بشأن تحديد المكافآت.

وحدد فاينبرج في أكتوبر الماضي الحد الأقصى لأجور 25 مسئولا في 7 مؤسسات مالية ، بحيث لا تزيد عن 500 ألف دولار سنويا. ولكنه قد يضطر إلى إعلان تخليه عن هذا السقف خلال الأسبوع الحالي بسبب ضغوط العاملين في "أيه.آي.جي".