اعتمدت إدارة غرفة الشرقية الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع اللجان للدورة الـ 16، حيث شكلت ستة قطاعات جديدة تضم إدارة القطاع التجاري و إدارة القطاع الصناعي و إدارة قطاع المقاولات وإدارة القطاع العقاري وإدارة القطاع الخدمي وإدارة المجالس المشتركة.

وأكد عدنان النعيم الأمين العام لغرفة الشرقية، أن الغرفة ماضية في تطوير القطاعات للوصول إلى مستويات عالية في تقديم الخدمات للمشتركين والاقتصاد في المنطقة، مشيرا إلى أنه يندرج تحت وظائف ومسؤوليات واختصاصات قطاع اللجان تبني قضايا القطاع وأطروحاته لتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا والعمل، كهمزة وصل بين القطاعين العام والخاص ومتابعة المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص إضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان والسعي لحل المشكلات التي يعانيها القطاع وتطوير أنشطته في المنطقة.

وستهتم اللجان بالمهام الإدارية التابعة للجان الأعمال التابعة للقطاع والعمل، كحلقة وصل بين هذه اللجان وباقي إدارات الغرفة ذات الصلة بالقطاع وتنسيق الاجتماعات الدورية والموسعة للجان، والقيام بالاتصالات والزيارات الميدانية لمتابعة الموضوعات التي تهم اللجان أو التي تعرض عليها و المشاركة مع اللجان في إعداد الندوات واللقاءات التي توصي بها اللجان بالتعاون مع الإدارات الأخرى في الغرفة.

وقال النعيم: إن الإدارة القطاعية في الغرفة تقدم الدعمين الفني والإداري للجان الأعمال، من خلال وضع الخطة الاستراتيجية لدورة العمل والتنسيق مع اللجان لتحديد مواعيد اجتماعاتها وتنظيم عقدها وإعداد الموضوعات وجداول أعمال الاجتماعات بالتنسيق مع رؤساء اللجان.

وأوضح أن اللائحة حددت أن اللجان ستكون مسؤولة عن إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنية والقيام بالاتصالات والزيارات الميدانية المقتصرة على دعوات المسؤولين للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بمتابعة الموضوعات التي تهم اللجان ومشاركة اللجان في إعداد الندوات واللقاءات التي توصي بها اللجان، وذلك بالتعاون مع الإدارات الأخرى في الغرفة والتنسيق مع اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية بخصوص الموضوعات المشتركة وذات الصبغة الوطنية والمشاركة في اجتماعات اللجان وتمثيل الغرفة بطرح وجهة نظرها فيما يناقش من موضوعات. وستكون مسؤولة عن متابعة أعمال مجالس الفروع من خلال مديري فروع الغرفة في المنطقة الجغرافية التي يتبعها. وأوضح النعيم أن اللائحة الجديدة للجان الأعمال ومجالس الفروع الجديدة تنص على تشكيل اللجنة من ستة أعضاء، كحد أدنى و 21عضوا، كحد أقصى، حيث يحدد مجلس الإدارة العدد المناسب وفقا لعدد الممارسين للنشاط الاقتصادي الذي تمثله اللجنة، كما تنص المادة التاسعة على ترشيح جميع أعضاء اللجنة بواسطة الانتخاب ابتداء من الدورة 17، أما الدورة الـ 16 المقبلة فيقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين ثلث الأعضاء ويتم انتخاب الثلثين كما تضع الغرفة اللائحة والإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك.

وبخصوص تأسيس وتشكيل لجان الأعمال، أشار الأمين العام إلى أنه وبحسب اللائحة الجديدة، فإنه يحق لممارسي الأنشطة الاقتصادية المتماثلة والمشتركين بالغرفة إذا بلغ عددهم 15 متقدماً، الرفع بطلب لمجلس الإدارة للموافقة، على تكوين لجنة جديدة للأعمال تتولى رعاية المصالح المشتركة للنشاط ويراعى عند دراسة تشكيلها، أن يكون للنشاط أهمية نسبية في الناتج المحلي والأخذ في الاعتبار هذا النشاط و تهدف إلى أن يكون للجنة دور في المحافظة على هذه الصناعة، أو الحرفة والقدرة على تطوير النشاط ورعاية مصالحه، على أن تكون المنشأة التي يمثلها المتقدم مشتركة في الغرفة واشتراكها ساري المفعول وأن يكون من الممارسين أو المهتمين بالقطاع الذي تمثله اللجنة عند التسجيل في عضوية لجنة الأعمال بعد الموافقة على تأسيسها.