أظهرت دراسة ميدانية دولية حديثة أن نحو نصف الأطفال في الريف اليمني غير ملتحقين بالتعليم الأساسي وأن قرىً بكاملها يصل معدل التحاق الأطفال فيها إلى الصفر.

وذكرت نتائج الدراسة التي نفذتها منظمة سياج لحماية الطفولة اليمنية ضمن حملة (التعليم أمل المستقبل) بدعم وتمويل من منظمة الطفولة والأمومة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة ، أن أكثر من 57 في المائة من معوقات التعليم ذات صلة مباشرة بمكان التعليم من حيث البعد وضعف الكفاءة وأسباب أخرى متعلقة بالمنشأة التعليمية كـ (عدم توافر المبنى المدرسي وغياب التجهيزات والوسائل التعليمية ونقص الاكتفاء من المعلمين والمعلمات. وبينت الدراسة التي حصلت « الاقتصادية « على نسخة منها أجريت على 3249 طفلا وطفلة للفئة العمرية من 6-15عاماً من 1542 أسرة في مديريات اللحية والزهرة وبيت الفقيه في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد خلال الفترة من آب ( أغسطس) وحتى تشرين الأول ( أكتوبر) 2009، أن أحد أهم أسباب الحرمان من التعليم أسباب متعلقة بالنوع الاجتماعي حيث إن الأنثى لا تأخذ الفرصة نفسها في الالتحاق بالتعليم كما هي للذكر. أما الوضع المادي وانعكاساته فقد حاز نسبة 22 في المائة من بين الأسباب المعوقة للتعليم حيث يعجز الآباء عن الوفاء بمصروفات التعليم واستخدام الأطفال كعمالة لتأمين معيشة أسرهم.وكشف الدراسة أن 96 في المائة من الأمهات أميات في حين بلغت نسبة الآباء الأميين 65 في المائة .وبحسب الدراسة فإن نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم من الجنسين (الذكور والإناث) للفئة من ست إلى عشر سنوات 51 في المائة في حين تقدر نسبة الأطفال من هم خارج إطار التعليم من الجنسين الذكور والإناث للفئة من ست وحتى عشر سنوات 49 في المائة ، تصدر الذكور نسبة الملتحقين بالتعليم وبما نسبته 63 في المائة خارج التعليم ، وتصدر الإناث نسبة عير الملتحقين وبنسبة 59في المائة للأطفال من الفئة العمرية من الـ 11-15 سنة. وتشير تقارير وإحصائيات رسمية إلى أن ما يقارب 60 فتاة تلتحق سنويا بالتعليم مقارنة بـ 100 من الذكور فيما تشير البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي إلى أن نسبة الطالبات في اليمن لا تتجاوز 37 في المائة من إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم. كما توضح الوثيقة الوطنية لتشجيع تعليم الفتاة أن عدد الفتيات المتعلمات في المناطق الحضرية تصل إلى 59 في المائة في حين لا تتجاوز نسبة المتعلمات في الريف 24 في المائة.

فيما أفاد البنك الدولي أن اليمن في حاجة إلى نصف قرن لتغطية الفجوة في نسبة التعليم وفرص العمل الموجودة في السوق وتطوير نوعية التعليم واللحاق بركب الدول المتقدمة في مختلف المجالات.