«هيئة الرقابة» ترفع تقريراً مفصلاً عن أداء 28 جهة حكومية في الحج

ترفع هيئة الرقابة والتحقيق خلال الأيام المقبلة، تقريراً مفصلاً عن أداء 28 جهة حكومية وأهلية، عملت خلال الحج، إلى المقام السامي.
وأبلغ «الاقتصادية» عبد العزيز القعيب مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في هيئة الرقابة والتحقيق، أن «الهيئة» لديها فرق عمل شكلت في وقت سابق للعمل في الحج، مشيراً إلى أنها تعمل حالياً على تنقيح تقارير المجموعات، ستخضع لدراسة من قبل لجنة مختصة لرصد المخالفات وقياس الأداء.
ومن منطلق اختصاص «الهيئة» الرقابي وما تضمنه الأمر السامي، فهي تجند مراقبين للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من أن الوزارات والجهات المشاركة في الحج تنفذ البرامج المعتمدة لخدماتها في أعمال الحج، وتحقق طموحات ما تهدف إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وعملت «الهيئة» في موسم حج هذا العام، من خلال تسع مجموعات عمل مستمرة قامت بجولات رقابية على الأجهزة الحكومية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدسة، للتأكد من أن ما وضعته تلك الأجهزة من خطط وبرامج يطبق فعلاً وقياس الوقت الذي يستغرقه الحاج منذ وصوله صالة القدوم حتى مغادرته إلى مكان إقامته، وما يعترض ذلك من معوقات، والرفع بما تقف عليه «الهيئة» من ملاحظات إلى الجهات العليا.

#2#

وشملت رقابة «الهيئة»، المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف وشركات نقل الحجاج ومكتب الوكلاء الموحد في جدة ومكتب الزمازمة في مكة المكرّمة ومؤسسات وشركات حجاج الداخل، وكذلك المؤسسات والشركات التي تتعاقد مع الأجهزة الحكومية لتقديم خدمات الإعاشة والنظافة والصيانة والتشغيل، يأتي ذلك تطبيقاً للتوجيهات السامية الكريمة التي تؤكد الحرص على خدمة حجاج بيت الله الحرام والرفع من مستوى الخدمة المقدمة لهم وتسهيل أمورهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة، ولفت النظر إلى مواطن القصور لتلافيها.
وقد أشرف الدكتور صالح بن سعود آل علي رئيس الهيئة، على أعمال الهيئة الميدانية وتوجيه الفرق الرقابية لمتابعة أعمال الموسم.
وكانت «الهيئة» قد طلبت في وقت سابق نسخاً من البرامج المزمع تطبيقها من قبل الجهات الحكومية في موسم الحج وإرفاق نسخ من العقود المبرمة بهذا الخصوص، وحثت المسؤولين والمشاركين في أعمال الحج على تزويد مراقبي الهيئة ومراقباتها بالبيانات التي يتطلبها عمل «الهيئة» خلال هذا الموسم، على أن تقوم «الهيئة» بمتابعة تطبيق تلك البرامج والخطط من خلال توزيعها على اللجان والمجموعات المشكلة لهذا الغرض إنفاذا للأوامر السامية، المتضمنة أن تقوم الوزارات التي تقرر اشتراكها في أعمال الحج بوضع برنامج يحدد عدد الموظفين الذين تدعو الحاجة إلى اشتراكهم، وعدد المخيمات والسيارات اللازمة، مع تحديد نوع العمل الذي سيكلف به كل مَن تدعو الحاجة إلى اشتراكه، وتزويد «الهيئة» بنسخة من هذه البرامج.