من المتوقع أن يدعو الاتحاد الأوروبي الصين للسماح بتقييم عملتها مقابل اليورو في قمة مقبلة من أجل معالجة اختلال التوازن التجاري بين الجانبين، ومع ذلك فمن المرجح أن ترفض بكين تلك المطالب. وقبل القمة التي تضم مسؤولين أوروبيين وصينيين في مدينة نانجينج شرقي الصين يوم الإثنين المقبل، من المقرر أن يلتقي مسؤولون ماليون ومصرفيون من الجانبين مطلع الأسبوع. وتبقي الصين على ربط عملتها بالدولار الأمريكي فعليا. وبسبب انخفاض الدولار أمام عملات أخرى فقد تراجع اليوان بنسبة 20 في المائة مقابل اليورو منذ مطلع العام الجاري. وتناقش القمة التي تعقد الإثنين المقبل قضايا رئيسية مثل الركود العالمي والتوترات التجارية ومطالبة الصين بتبني نظام اقتصاد السوق.
ومع انعقاد اللقاء قبل أسبوع واحد فقط من القمة العالمية للمناخ في كوبنهاجن فمن المتوقع أن تكون قضية التغير المناخي على جدول أعمال اللقاء. ومن المقرر أن يوقع رئيس وزراء الصين وين جياباو ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل جوزيه باروسو ورئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورتها الحالية اتفاقيات تعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتجارة والاقتصاد إضافة إلى البيئة.
من جهة أخرى، ذكرت مجموعة أعمال أوروبية في تقرير أن الإنتاج الصناعي الزائد عن الطلب في الصين يؤثر في النمو الاقتصادي في العشرات من الصناعات في أنحاء العالم كما أنه يضعف جهود الحكومة الصينية لإقامة تنمية اقتصادية أكثر استدامة.
وقال تقرير الغرفة الأوروبية في الصين إن النشاط الصناعي الزائد عن الطلب يمثل «عاملا رئيسيا في إعاقة حدوث تنمية اقتصادية أكثر استدامة في الصين» مشيرا إلى تبديد الموارد وزيادة في القروض المتعثرة والمشاكل البيئية.
وذكرت المجموعة في ملخص تقرير أنه مع زيادة معدلات الادخار وانخفاض الواردات في الولايات المتحدة وأوروبا فإن النشاط الصناعي الزائد عن الطلب «يعد واحدا من بواعث الزيادة الحالية في التوترات التجارية وقضايا مكافحة الإغراق بين الصين وشركائها التجاريين».
وقال التقرير مستندا إلى معلومات من 1400 شركة أعضاء في الغرفة ونشرت بالتعاون مع شركة رونالد بيرجر استراتيجي كونسلتانس إن الحكومة الصينية اتخذت «أول خطوة إيجابية» نحو الحد من النشاط الصناعي الزائد عن الطلب بيد أنها تحتاج إلى خطوة أخرى للابتعاد عن النمو القائم على الاستثمارات والصادرات. وأضافت في بيان أن «دراستنا توضح أن تأثير النشاط الصناعي الزائد عن الطلب قليل ولكنه بعيد المدى يؤثر في العشرات من الصناعات ويضر بالنمو الاقتصادي ليس فقط في الصين ولكن في العالم».
