خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي، وذلك غداة إعلان مجموعة «دبي العالمية» العملاقة عزمها التوقف عن سداد ديونها لمدة ستة أشهر. وكانت دبي الإمارة التي تأثرت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية، أعلنت الأربعاء أن مجموعة «دبي العالمية» ستطلب من دائنيها ولا سيما دائنو شركة نخيل العقارية التابعة لها، تمديد أجل ديونها التي تستحق قريبا حتى أيار (مايو) المقبل على الأقل. وأعلنت «موديز» في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الخميس خفض تصنيف ست شركات تابعة لحكومة دبي، بينها سلطة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد) و»هيئة كهرباء ومياه دبي» واللتان خفض تصنيفهما من «آي3» الى «بي اي اي2»، وكذلك العملاق العقاري «إعمار» التي خفض تصنيفها من «بي اي اي1» إلى «بي اي اي2». وأوضح البيان أنه «لطالما أشارت موديز إلى أن الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع ديون نخيل ستشكل اختبارا حاسما لدبي». وأضاف البيان أنه «رغم أن موديز لم تصنف نخيل، إلا أنها سابقة مهمة بالنسبة إلى شركة من الطراز الأول تواجه صعوبات في دفع ديونها وتستعين بالحكومة لدعمها». وتابعت «موديز» في بيانها أن «إعادة هيكلة الدين تشير إلى أن الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها». وأمام شركة نخيل، العملاق العقاري، استحقاق في 14 كانون الأول (ديسمبر) لسداد ديون بقيمة 3.5 مليار دولار على شكل سندات إسلامية.