أوصى تقرير أعد برعاية الحكومة البريطانية وصدر اليوم بأن تفصح البنوك عن المبالغ التي تدفعها لكبار موظفيها وذلك في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي إزاء ما يطلق عليه (العلاوات المعتادة) في قطاع تدعمه أموال دافعي الضرائب.

وحدد ديفيد ووكر (رئيس مجلس الإدارة السابق للوحدة الدولية لبنك مورجان ستانلي) في التقرير 39 خطوة لتحسين الطريقة التي تدار بها البنوك.

ورغم أن القواعد توصف بأنها من أكثر المعايير صرامة في العالم فيما يتعلق بالأجور إلا أنها لا تصل إلى حد الكشف عن المبالغ الفعلية أو عن أسماء الأشخاص وهو الأمر الذي يمثل قدرا من الارتياح للبنوك التي اقتنصت أيضا أمس حكما قضائيا لصالحها بشأن العمولات.

وقال التقرير أن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن ينفقوا مزيدا من الوقت في عملهم وينبغي مراقبة أجورهم عن كثب, وأوضح أن على المساهمين أيضا التدقيق في الطريقة التي تدار بها شركاتهم. وقد اضطرت بريطانيا لدعم قطاعها المصرفي الذي تضرر بسبب أزمة الائتمان فقامت بتأميم أو شراء حصص كبيرة في عدد من البنوك مثل بنك نورذرن روك وبنك لويدز وبنك ار. بي.اس.

ونشر ووكر توصياته هذه في صورة مسودة في شهر يوليو تموز الماضي غير أنه شدد الفقرات المتعلقة بالرواتب إذ يحذر صانعو السياسات البنوك من أنه لا عودة مطلقا إلى (اسلوب العمل المعتاد) القائم على منح علاوات هائلة بدون مبرر.