ألغت محكمة دبي حكمها سابقا للرئيس التنفيذي السابق لشركة تعمير عمر عايش وقضت بإلغاء جميع آثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن بعدما قبلت التظلم الذي تقدم به أحمد الراجحي الذي أصدر بيانا عقب إصدار الحكم. ووفقا للبيان الذي أصدره الراجحي فإن عمر عايش حصل على أمر عريضة بالحجز التحفظي على الحسابات المصرفية لرجل الأعمال أحمد الراجحي ولما كان أمر الحجز التحفظي قد تم في غيبة المحجوز عليه والموقع ضده الحجز أحمد الراجحي وفور علمه بهذا الحجز قام بقيد تظلم ضده، حيث قررت المحكمة الناظرة في التظلم تقريب المواعيد لدواعي الاستعجال وحضر طرفا الدعوى كل بوكيل عنه أمام قاضي الأمور المتسعجلة، وقدم كل منهما أقواله ومستنداته في ثلاث جلسات محاكمة، حيث تم إصدار الحكم بتاريخ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 بإلغاء قرار الحجز واعتباره كأن لم يكن، باعتبار أن الحجز بني على أقوال طرف واحد ثبت عدم صحتها خلال إجراءات المرافعة. إضافة إلى هذا القرار، ألزمت محاكم دبي عايش بدفع المصروفات والرسوم القانونية. وأشاد الراجحي بسرعة نظر القضايا والحكم بها من قبل محاكم دبي، باعتبار أن هذه القضية لم يستغرق النظرفيها أكثر من شهر وأعطت كل ذي حق حقه. ويذكر أن هناك عدة قضايا وبلاغات من شركة تعمير ضد الشريك عمر عايش بجرم خيانة الأمانة والاختلاس في كل من الإمارات، الاردن، وبريطانيا لا تزال قيد النظر أمام المراجع المختصة.