وقعت البنوك الإسلامية في ماليزيا وبريطانيا اتفاقا معياريا لحسابات الودائع بنظام الوكالة اليوم الثلاثاء يقول بعض المصرفيين انه قد يساعد في تقليل اعتماد القطاع على هيكل المرابحة في المعاملات السلعية.

وقالت هيئة مصرفية إسلامية أن البنوك مثل مايبنك الإسلامي الماليزي وبنك إسلام وسي.اي.ام.بي الإسلامي وجيتهاوس البريطاني اتفقت على استخدام هذا الأسلوب في حساب الودائع بنظام الوكالة فيما بين البنوك وللشركات.

وقال اتحاد المؤسسات المصرفية الماليزية الذي طرح هذا الأسلوب "إلى جانب الوفر في التكاليف والموارد فان تبني اتفاقا معياريا للودائع بنظام الوكالة سيشجع الشفافية والتطابق وكفاءة العمليات والازدهار في تعاملات الودائع الإسلامية".

ووقعت 26 مؤسسة على الاتفاق. والوكالة نظام يتعلق باختيار وكيل يكلفه المودع باستثمار أمواله حسب قواعد الشريعة الإسلامية. والى جانب الوكالة تستخدم العديد من البنوك الماليزية حاليا نظام المرابحة السلعي في إدارة حسابات الودائع. ووفقا لنظام المرابحة فان الشركة التي تريد إيداع فوائضها لدى بنك إسلامي ستجعل البنك وكيل شراء لها.

ويقوم البنك بشراء السلع الأولية مثل المعادن أو زيت النخيل نيابة عن الشركة. وعادة ما يعرض البنك شراء السلع من الشركة على أساس نقدي اجل على أن يشمل سعر البيع ربحا للشركة.

وقال مصرفي ماليزي "في غضون ستة أشهر ستستخدم جميع البنوك نظام الوكالة... انه ينطوي على مشكلات أقل من نظام المرابحة".

ونظام الوكالة هو أحدث ما أسفرت عنه جهود وضع معايير موحدة ووثائق لقطاع التمويل الإسلامي الذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار لتشجيع المزيد من التعاملات عبر الحدود.

وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين التي تضم بنوك مثل او.سي.بي.سي الأمين والوحدات الماليزية لبيت التمويل الكويتي ومصر الراجحي قد طرحت في وقت سابق اتفاقا معياريا لحساب الودائع بنظام المرابحة في السلع.