قامت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية بتحويل 226.5 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية الإماراتية. وبحسب الهيئة يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت بتحويلها طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول مجلس التعاون إلى 2.8 مليار درهم تمثل قيمة المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من انطلاقة الاتحاد الجمركي الخليجي في كانون الثاني (يناير) 2003 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وحصلت السعودية على النصيب الأكبر من الرسوم الجمركية حيث بلغت حصتها 70.9 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 860.4 مليون درهم منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس.
وقال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن نصيب دول مجلس التعاون من إجمالي التحويلات بلغ 2.4 مليار درهم فيما بلغ نصيب الإمارات 408 ملايين درهم فقط، مؤكداً أن التحويلات التي تمت تأتي في إطار تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، كما أنها تكشف عن أن قيمة الواردات التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ارتفعت إلى أكثر من 56 مليار درهم.
وأوضح أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تبنتها دول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول، فضلا عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
