قال مسئول أمريكي أن العراق قد ينضم إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية عام 2011 إذا سعى بدأب للحصول على العضوية التي قد تساعد جهود إعادة الأعمار من خلال تعزيز التجارة والاستثمار.

وبدأ العراق عملية الانضمام في 2004 غير أنه لم يتخذ سوى الخطوات الأولية التي تتطلبها العضوية. كما قد يحصل العراق على مزايا محدودة نظرا لان إيران وهي أحد شركائه التجاريين الرئيسيين ليست عضوا بالمنظمة.

لكن لاري مورجان مدير التجارة الدولية بمشروع تجارة التابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية قال أن بعض الوزارات العراقية مثل وزارة المالية تحرص على الفوز بعضوية المنظمة إذ من شأنها دفع حركة التجارة وزيادة عائدات الرسوم الجمركية.

ويقدم مشروع تجارة المشورة إلى وزارة التجارة العراقية في المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.

وقال مورجان "كما هو واضح كانت عملية بطيئة جدا لكنهم ليسوا بعيدين جدا عن المسار .. أرى أنهم إذا بذلوا الجهد المعقول المنتظر منهم فسيكون بمقدورهم الانضمام بنهاية 2011. هذا هو أقرب موعد ممكن".

وأوضح أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من شأنه زيادة فرص العراق للحصول على السلع المستوردة وإدخال التوحيد القياسي ومراقبة الجودة وأن يمهد الطريق لممارسات جمركية أقل فوضوية وبيروقراطية.

وقال مورجان "سيسمح للجمارك العراقية بالانضمام إلى العالم المتقدم .. بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال العراقيين يملك هذا البلد أحد أسوء السجلات فيما يتعلق بالوقت المطلوب لاستيراد وتصدير البضائع".

وأضاف أن رجال الأعمال الأجانب سيشعرون بقدر أكبر من الحماية قبل المغامرة بدخول السوق العراقية ومساندة جهود العراق لتطوير السياحة وقطاعات الخدمات المالية.

لكن المحللين يحذرون من أن العراق لن ينوع على الأرجح اقتصاده ليشمل أنشطة أخرى غير النفط الذي يدر بالفعل 95% من عائدات الحكومة ومن أن الروتين والجدل السياسي يؤخران مشاريع كثيرة عن مواعيدها.