أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن قطاعي الأعمال السعودي والكندي لديهما فرصة لخلق مزيد من الشراكة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين قطاعات الأعمال المختلفة في البلدين. جاء ذلك في كلمته أمام الوفد التجاري الكندي الذي يزور المملكة حاليا، برئاسة فرانكوس بولاك مساعد وكيل وزارة التنمية والاقتصاد الكندي «مقاطعة كيبك».
وأضاف الدكتور التويجري قائلا:»يتطلب ذلك تصويب النظر وتطوير العمل الثنائي المشترك عن طريق تكثيف الزيارات والتبادل التجاري والاستثماري»، وأكد أهمية تعزيز ذلك بالعمل على استحداث بدائل تعاون اقتصادي جديدة منها قيام الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في زيادة التبادل التجاري وفي تدفق السلع والمنتجات بين البلدين. وأشار الدكتور التويجري إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة طيبة للوقوف على الواقع الاستثماري، ثم التحرك لتعزيز الاستثمارات الفردية والمشتركة والسعي لإيجاد الحوافز القانونية والتشجيعية الخاصة لرؤوس الأموال السعودية والكندية لتحفيزها للقيام بمزيد من الأعمال المشتركة.
وأبان الدكتور التويجري أن القطاع الخاص السعودي والكندي يتميزان بتجربة ثرية في كثير من المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأيام القليلة التي تأتي فيها الوفود قد لا تعكس الصورة الحقيقة للنشاط التجاري والصناعي في المملكة، بل قد تأخذ بعض الوفود الزائرة صورة غير ملائمة من خلال الاجتماع بأشخاص قد لا يكونون قادرين على التعبير عن القطاع الذي يمثلونه، وإنما عادة الشركات ترسل لها مندوبين وممثلين لقضاء وقت أطوال والتعرف بشكل أعمق على الفرص.
وأوضح الدكتور التويجري أن المملكة برهنت على قدرتها بتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن هناك تنافساً عالمياً على سوق المملكة، وأضاف قائلا:»لا يزال هناك بعض الأنظمة المالية التي تحتاج إلى نوع من المراجعة والتعديل».
