يمر إصدار القوانين والأنظمة، في جُل دول العالم، بمراحل متعددة، يشارك فيها المهتمون من مهنيين وأكاديميين وكافة طبقات المجتمع المهتمة بالموضوع ،محل التشريع، وذلك بمناقشة تفاصيل تلك الأنظمة بما يخدم المجتمع، بل إن هناك جهات مدنية تتشكل، يكون مهامها الدفاع عن حقوق أفرادها وتوجيه تلك الأنظمة لخدمة مصالح تلك الفئة أو ما يُعرف بـ Lobbying. وللحقيقة فإن إصدار الأنظمة في المملكة يتيح للمهتمين بذلك النظام مناقشته قبل إقراره، ولعل تجربة مجلس الشورى مثال يُحتذى، فعلى سبيل المثال أتاح المجلس لفئات متعددة مناقشة مواد نظام الشركات بمن فيهم فئة التجار من خلال ممثلي الغرف التجارية والمهنيين والأكاديميين، وناقشت شعبة الخبراء بمجلس الوزراء فئات عديدة عن تفاصيل النظام، كما أن هيئة الاتصالات وهيئة سوق المال وهيئة المحاسبين القانونيين وغيرها من الجهات تتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع بالتعليق على اللوائح والمعايير قبل إصدارها، وذلك من خلال نشرها بوسائل الاتصال المتعددة، ومع ذلك يلاحظ قلة اهتمام ممثلي فئات المجتمع بالانخراط في التأثر المباشر بتلك الأنظمة واللوائح بما يحقق مصالحها ومصالح المجتمع، ويعود ذلك أحياناً إلى الاعتقاد المسبق بأن صوتها لا صدى له، فالأنظمة معدة سلفاً، ومناقشتها والتعليق عليها عملية تحصيل حاصل. وهذا الاعتقاد خاطئ من أساسه، فآذان متخذي القرار مفتوحة، وهذا من واقع تجربة شاركت فيها لمناقشة بعض الأنظمة بل إنهم يستجدون أحياناًً أي فكرة تخدم المجتمع، هذا الاعتقاد الخاطئ يعود في نهاية المطاف إلى لوم الجهات مصدرة الأنظمة واللوائح وانتقاد تفاصيلها، ولكن في وقت متأخر بعد أن تقع الفأس في الرأس وبعد اعتمادها .. شاركوا بقوة في بناء الأنظمة واللوائح التي تهمكم والمجتمع، فإن في هذا فائدة للجميع، والله أعلم.