أكدت المملكة أن مبدأ سيادة ووحدة أراضي الدول واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها هو الضمانة الأكيدة لحماية أرواح المدنيين الذين عادة ما يشكلون الأغلبية الكبرى من الخسائر البشرية أثناء النزاعات.

وأوضح السفير خالد بن عبد الرزاق النفيسي، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، في كلمة المملكة التي ألقاها أمس الأول أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة قضية حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أن تلك القضية أصبحت قضية مهمة على جدول أعمال مجلس الأمن نظرا لأبعادها السياسية لكونها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولأبعادها القانونية لأنها تعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة إضافة إلى أبعادها الإنسانية والاقتصادية التي تتمثل في التشريد القسري للمدنيين وما يتبع ذلك من بؤس ومهانة بتحولهم بين يوم وليلة إلى لاجئين ومشردين سواء داخليا أو خارجيا.

وقال: ''إن على أعضاء مجلس الأمن الدولي أخذ آراء الدول الأخرى من غير الأعضاء في المجلس في الحسبان أثناء مناقشة القرارات أو أي وثائق تصدر عن المجلس لان حضور تلك الدول للمناقشات ليس فقط للجلوس إلى طاولة المجلس والإدلاء ببيان والاستماع إلى عشرات البيانات الأخرى ثم تبادل المجاملات وخاصة أن أخذ تلك الآراء في الحسبان سيدعم مصداقية وكفاءة عمل المجلس ويزيد من الانفتاح والشفافية في عمله ويمنحه الاحترام والتقدير''. وأوضح أن بعثة القاضي جولدستون إلى غزة كانت محددة الولاية والهدف وجاء تقريرها ليثبت أنه كانت هناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي أسفرت عن مقتل 1420 فلسطينيا من بينهم 1170 مدنيا .وتساءل السفير النفيسي عن الحال كيف سيكون لو أن تلك اللجنة أنشئت منذ أكثر من 40 عاما وتمكنت من القيام بواجباتها في التحقيق حول الممارسات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت؟ وكيف سيكون تقريرها لو استطاعت القيام بولايتها ؟وماذا كان سيتضمن على مدى 40 عاما من الفظاعات والأهوال؟. واختتم كلمته مجيبا على تلك التساؤلات بقوله:''لاشك أن تقرير اللجنة سيكون مؤلما ومحزنا لنا ومخزيا لإسرائيل ''.