أشار تقرير اليوم إلى أن الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى في حاجة إلى مضاعفة إنفاقها على البنية الأساسية إلى مثليه ليصل إلى 93 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 15 في المائة من الناتج الإقليمي وذلك لكي تتلاءم شبكات الطرق والمياه والكهرباء في المنطقة مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

واعتبر البحث الذي أجراه اتحاد البنية الاساسية من أجل افريقيا أن شبكات الكهرباء المتداعية أكبر تحد يواجه القارة اذ تعاني 30 دولة من انقطاع في التيار الكهربي بصفة دورية ومن ارتفاع أسعار إمدادات كهرباء الطواريء.

وبالرغم من الهوة بين الرقم المستهدف والإنفاق الحالي الذي يبلغ 45 مليار دولار قال التقرير أن الحكومات يمكنها تضييق الفجوة المالية إلى 31 مليارا من خلال تحقيق مكاسب بنحو 17 مليار دولار عن طريق إجراءات بسيطة نسبيا مثل إلزام المزيد من مستهلكي الكهرباء بدفع فواتيرهم.

وأضاف التقرير أن التحسينات في البنية الأساسية حتى اليوم وخاصة في قطاع الاتصالات مثلت ما يزيد عن نصف معدلات النمو البطيئة التي حققتها القارة الفقيرة في السنوات الأخيرة, ويميل المحللون وأصحاب القرار إلى اعتبار الارتفاع في أسعار السلع الرئيسية وتخفيف

الديون والحكم الرشيد من أسباب تحقيق نمو سنوي بلغ خمسة في المائة في المتوسط في الفترة من 2003 إلى 2008, وأشار التقرير إلى أن تكرار انقطاع الكهرباء وسوء حالة الطرق لايزالان يسببان مشكلات وتكاليف غير ضرورية لأنشطة الأعمال والتجارة.

وأردف انه لو لحقت كافة الدول الواقعة في افريقيا جنوب الصحراء والبالغ عددها 48 بموريشيوس التي تأتي في الصدارة فيما يتعلق بالبنية الأساسية سيرتفع النمو الكلي 2ر2 نقطة مئوية.

وفي قطاع الكهرباء تحتاج افريقيا جنوبي الصحراء بناء طاقة بقدرة 7000 ميجاوات سنويا لتلبية الطلب في المنطقة التي يبلغ سكانها 800 مليونا والذين يحصلون حاليا على نفس حجم الطاقة الكهربية لاسبانيا التي لا يتجاوز سكانها 45 مليونا.

وفي مقارنة أخرى تظهر حجم المشكلات قال التقرير أن الطرق المعبدة في المنطقة تقل بنحو الربع عن تلك الموجودة في أنحاء أخرى من العالم النامي لكن يزيد عدد المشتركين في الهواتف المحمولة لديها بثاثة أرباع مقارنة بدول نامية أخرى.

وقال التقرير ان ضعف الاقتصادات الكبيرة وغياب المنافسة في كثير من البلدان يعني أن تكلفة الخدمات في القارة (مرتفعة على نحو استثنائي وفقا للمعايير العالمية).