كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تقديمها عدة مقترحات لتطوير نظام تصنيف المقاولين تتضمن تحديد سقف أعلى لمجموع المشاريع التي ترسو على كل مقاول، والتصدي لعمليات «بيع العقود»، وتحديد حد أقصى لعدد المشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول دون تصنيف، وإجراء 11 تعديلا على عقد الأشغال العامة.
وقالت الوزارة إنها تعد برنامجا لتطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين يشتمل على تطوير الإجراءات المتبعة في مراحل المشروع المختلفة، إضافة إلى مقترحات لتعديل الصلاحيات المالية لأمانات المناطق ونظام تصنيف المقاولين، إضافة إلى اقتراح بتعديلات على نماذج التعاقد النمطية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تقديمها عدة مقترحات لتطوير نظام تصنيف المقاولين تتضمن تحديد سقف أعلى لمجموع المشاريع التي ترسى على كل مقاول، والتصدي لعمليات «بيع العقود»، وتحديد حد أقصى لعدد المشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول دون تصنيف، وإجراء 11 تعديلا على عقد الأشغال العامة.
وقالت الوزارة إنها تعد برنامجا لتطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين يشتمل على تطوير الإجراءات المتبعة في مراحل المشروع المختلفة، إضافة إلى مقترحات لتعديل الصلاحيات المالية لأمانات المناطق ونظام تصنيف المقاولين، إضافة إلى اقتراح بتعديلات على نماذج التعاقد النمطية.
جاءت مقترحات وزارة البلديات ضمن حزمة من الإجراءات تضمنتها استراتيجية خاصة لتطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية - حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها، تهدف إلى تطوير النظم المتبعة في الوزارة والأمانات والبلديات لإدارة المشاريع من خلال تطبيق أنظمة وممارسات عالمية حديثة تحقق الأهداف التنموية، وتنجز المشاريع طبقا للميزانيات المرصودة في وقتها المحدد.
على صعيد تطوير العقود النمطية كشفت الاستراتيجية أنه تم خلال هذه الدراسة مقارنة بين نموذج عقد الأشغال العامة المطبق في المشاريع ونموذج عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية الصادر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وتم اقتراح 11 تعديلا على مواد العقد.
وحددت الاستراتيجية سبعة توجهات لتطوير إدارة المشاريع تتضمن زيادة القدرة على إنجاز المشاريع، تحسين جودة الدراسات والتنفيذ، التوجه نحو المركزية، تطبيق أفضل ممارسات إدارة المشاريع وتقنيات الحكومة الإلكترونية، تحفيز الموارد البشرية، تفعيل دور المشاريع في تحقيق المخططات الاستراتيجية للأمانات والبلديات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وتضمنت المقترحات التي تخص المقاولين تحديد سقف أعلى لقيمة المشاريع التي ترسى على مقاول واحد في كل فئة من فئات التصنيف، على ألا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة المشروع الواحد، ومعاقبة المقاولين الذين يمارسون بيع العقود، على أن يتم إثبات ذلك من خلال تحديد عدد العاملين على كفالة المقاول الأصلي في الموقع، إذ يجب ألا تقل النسبة عن 30 في المائة وذلك عند أخذ مقاولي الباطن في الاعتبار، والاقتراح الثالث ذهب إلى تحديد حد أقصى للمشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول دون تصنيف، على ألا يسند له أي مشروع جديد في حال عدم دخوله التصنيف.
وأعطت الاستراتيجية صلاحيات مالية أكبر لأمناء المناطق خلال طرح وترسية المشروع، وتحفيز الأمانات والبلديات على التمويل الذاتي للمشاريع، وزيادة المرونة في تخصيص الميزانية.
## نص الاستراتيجية
الملخص التنفيذي:
استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية
مقدمة:
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير النظم المتبعة في الوزارة والأمانات والبلديات لإدارة المشاريع البلدية من خلال تطبيق النظم والممارسات العالمية الحديثة لتحقيق أهداف التنمية في البلديات وإنجاز المشاريع البلدية طبقاً للميزانيات المرصودة لها وفي الوقت المحدد للتنفيذ مع تحقيق متطلبات الجودة. وقد تم صياغة الاستراتيجية بدءاً من تحديد الأهداف المستقبلية التي توائم بين القدرات والطموحات وأخذاً بنتائج تحليل الوضع الراهن المعروضة في الفصل الثاني من تقرير الاستراتيجية، حيث تم إعداد حلول للمشكلات التي تواجه المشاريع البلدية، ويمكن تحديد الأهداف التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها كالتالي:
إعداد استراتيجية واضحة وعملية لتطوير وتحسين نظم إدارة المشاريع البلدية في جميع مراحلها بما يتماشى مع النظم العالمية الحديثة في هذا المجال وبما يناسب واقع التطبيق في البلديات والأمانات.
إيجاد حلول للنقص في عدد وكفاءة أجهزة الإشراف على تنفيذ المشاريع بالأمانات والبلديات، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل لمهندسي الإشراف والجهاز المساعد لهم بالبلديات والاعتماد على التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة كفاءة التخطيط والمتابعة.
وضع خطة لتلبية احتياجات البلديات من الأجهزة المساعدة والمعدات (أجهزة قياس - أجهزة مساحية - أجهزة وملحقات الحاسب الآلي ونحوها).
إعداد استراتيجية لتطوير آليات الفحص والاختيار وضبط الجودة من خلال المختبرات الحكومية والخاصة بما يضمن تحقيق أهداف الجودة في المشاريع البلدية.
إعداد استراتيجية لكيفية الربط الآلي بين الوزارة والبلديات، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على جميع بيانات المشاريع بالبلديات والأمانات المختلفة بالمملكة ومراجعة نماذج المعلومات المستخدمة لمتابعة المشاريع وتطويرها بحيث توفر لجهاز الإشراف بالوزارة متابعة مستجدات الأمور وتقديم سير العمل لأي من مشاريع البلديات.
الرسالة:
تم صياغة رسالة وزارة الشؤون البلدية فيما يخص المشاريع البلدية على النحو التالي:
تحقيق أهداف التنمية من خلال إعداد وتطبيق السياسات والبرامج وآليات العمل التي تنظم إدارة المشاريع البلدية، بالإضافة إلى معاونة البلديات في دراسة وتنفيذ المشاريع وتحقيق الالتزام بالميزانيات المخصصة والجودة المطلوبة والوقت المحدد لإنجاز المشاريع حتى تلبي هذه المشاريع تطلعات المواطنين نحو التنمية.
الرؤية:
تم صياغة رؤية وزارة الشؤون البلدية فيما يخص المشاريع البلدية على نحو التالي:
ستعمل الوزارة على إدارة المشاريع البلدية طبقاً لأحدث النظم العالمية والتقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات والمرافق البلدية المقدمة للمواطن مع تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
التوجهات والأهداف الاستراتيجية:
من خلال دراسة الوضع الراهن وتحليل البيانات ورؤية الوزارة لتطوير المنظومة الحالية لإدارة المشاريع البلدية بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأعمال، تم تحديد سبعة توجهات استراتيجية رئيسة لتطوير إدارة المشاريع:
1-4-2 التوجه الأول: زيادة القدرة على إنجاز المشاريع:
زيادة قدرة الأمانات والبلديات ووحدات المتابعة بالوزارة على إنجاز المشاريع من خلال تطوير منظومة إدارة المشاريع على مستوى الوزارة والأمانات والبلديات وتطوير الإجراءات.
1-4-1 التوجه الثاني: تحسين جودة الدراسات والتنفيذ:
تحسين جودة الدراسات والتنفيذ بما يضمن الحصول على منشآت مطابقة للمواصفات ومناسبة للاستخدام، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للميزانيات المخصصة وتحقيق الاقتصاد في مصاريف التشغيل والصيانة.
1-4-3 الوجه الثالث: التوجه نحو اللامركزية:
تفعيل دور أمانات المناطق في تنمية البلديات من خلال تقديم الدعم الفني والإداري للبلديات في مراحل المشروع المختلفة وتخفيف العبء عن الوزارة في مراحل التخطيط والتنفيذ.
1-4-4 التوجه الرابع: تطبيق أفضل ممارسات إدارة المشاريع وتقنيات الحكومة الإلكترونية:
تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع مع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية في جميع مراحل المشروع من إعداد الدراسة حتى التسليم والتشغيل والصيانة.
1-4-5 التوجه الخامس: تحفيز الموارد البشرية:
إعداد النظم الإدارية التي تربط بين الأهداف الاستراتيجية وأداء الموظفين بالأمانات والبلديات وتحقيق رضا الموظفين من خلال مراجعة وتحسين الدخول وتطوير مناخ العمل بما يحقق الاحتراف والتقدم من خلال مسار وظيفي جاذب للكفاءات.
1-4-6 التوجه السادس: تفعيل دور المشاريع في تحقيق المخططات الاستراتيجية للأمانات والبلديات:
يجب أن يتم الربط بين التوجهات وأهداف التنمية وبين المشاريع من خلال إعداد خطط تنمية للمناطق والبلديات وتحديد المشاريع التي تخدم تنفيذ الخطط.
1-4-7 التوجه السابع: تحفيز مشاركة القطاع الخاص:
تتجه المملكة العربية السعودية إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جميع عمليات التنمية ومنها المشاريع البلدية. ويمكن تفعيل هذا التوجه من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل بعض المشاريع البلدية. حيث يفيد هذا التوجه في العبء على الميزانية العامة للدولة مع ضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع المنفذة.
ويوضح شكل رقم (1-1) الإطار العام للاستراتيجية، حيث تمثل الرؤية والرسالة والتوجه الرئيسي للوزارة فيما يخص المشاريع البلدية، ومنها تم تحديد التوجهات الاستراتيجية السبعة، بالإضافة إلى تحديد ثلاثة برامج رئيسية للتطوير وإعداد آليات المتابعة والتقييم ضمن هذه البرامج لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية.
1-5 البرامج التطويرية:
تحتوي الاستراتيجية على ثلاثة برامج أساسية للوصول إلى الأهداف وهي: أولا: برنامج تطوير منظومة إدارة المشاريع، ثانيا: برنامج منظومة الجودة، ثالثا: برنامج تطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين.
1-5-1 برنامج تطوير منظمة إدارة المشاريع:
يهدف هذا البرنامج والمشاريع التابعة له إلى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية من خلال تطبيق منهجيات ووسائل إدارة المشاريع الحديثة على مستوى الوزارة والأمانة والبلديات في جميع مراحل المشروع وبناء القدرات الفنية والإدارية للمهندسين والفنيين العاملين بالأمانات والبلديات مع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية ويتكون البرنامج من العناصر التالية:
أولا: تطوير نظام متابعة المشاريع في وكالة الشؤون الفنية في الوزارة والوكالات المرتبطة بتمويل ومتابعة المشاريع.
ثانيا: إنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بأمانات المناطق تتبع وكالة التعمير والمشاريع في كل أمانة وتشرف على مشاريع الأمانة والبلديات التابعة لها.
ثالثا: تعميم الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في إعداد الدراسات والإشراف على التنفيذ نظرا للنقص في عدد الكوادر الفنية في الأمانات والبلديات.
1-5-2 برنامج تطوير منظومة الجودة:
يهدف هذا البرنامج إعداد نظام متكامل للارتقاء بمنهجية مراقبة وتأكيد الجودة ويتكون البرنامج من ثلاثة مستويات (البلدية، الأمانة، الوزارة). ويعمل البرنامج على تقوية آليات ضبط وتأكيد الجودة فيما يتعلق بأعمال التشييد المنفذة في موقع المشروع، بالإضافة إلى إعداد نظم إدارية للبلديات والأمانات تضمن جودة التخطيط والتنفيذ طبقا لمعايير الجودة العالمية.
ويتضمن برنامج تطوير منظومة الجودة تنفيذ المشاريع التطويرية التالية:
الرقابة المركزية على المحاجر.
الرقابة المركزية على محطات الأسفلت والخرسانة.
الرقابة المركزية على المختبرات.
التطوير الإداري للأمانات والبلديات.
إنشاء نظام للتفتيش الفني.
استراتيجية لتطوير وإنشاء المختبرات الحكومية.
وتعتمد فلسفة تطوير الجودة على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة، والتي تشمل المؤسسة المالكة (الوزارة، الأمانات، البلديات)، بالإضافة إلى الاستشاريين والمقاولين. ويوضح شكل رقم (1-2) عناصر منظومة الجودة، حيث تعد العمليات التقليدية لضبط الجودة أثناء تنفيذ الحلقة النهائية في منظومة الجودة، ويسبقها العديد من العمليات الأساسية المرتبطة بجودة أنظمة الإدارة لدى الوزارة والأمانات والمقاولين والاستشاريين بالإضافة إلى الرقابة المركزية على المواد الأولية المستخدمة في المشاريع.
ثانياً: على المستوى الأمانات:
تهدف استراتيجية إدارة المشاريع البلدية إلى قيام الأمانات بدور أكبر في تقديم الدعم الفني والإداري للبلديات، ولذلك تم تحديد دور الأمانة في منظومة الجودة بتنفيذ برامج للرقابة المركزية على المحاجر ومحطات خلط الأسفلت والخرسانة الواقعة في نطاق المنطقة، بالإضافة إلى الرقابة المركزية على المختبرات لضمان مصداقية التقييم وأعمال ضبط الجودة في البلديات.
ثالثاً: على المستوى البلديات:
تقع مسئولية متابعة وتنفيذ برامج الجودة في البلديات على الجهاز الإشراف للبلديات أو جهات الإشراف الخارجي، وتتنوع مسؤليات ضبط الجودة لأجهزة الإشراف وذلك على النحو التالي:
متابعة تنفيذ المقاولين للأعمال والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية، والتأكد من سلامة التوريدات وأسلوب التخزين والتشوين بموقع العمل.
متابعة وحضور علمية أخذ العينات من موقع المشروع والتأكد من اتباع المعايير والمواصفات الفنية في عملية أخذ العينات ونقلها إلى المختبرات المعتمدة.
إعداد وتوثيق بيانات الفحص ونتائج إختبارات ضبط الجودة للمشاريع.
ويشمل تطبيق منظومة الجودة على مستوى البلدية على التدريب المهندسين والفنيين على أعمال التفتيش الفني في المواقع، بالإضافة إلى تضمين نتائج في التقارير الشهرية عن كل مشروع وتقييم المقاولين تبعاً لنتائج الفحص وضبط الجودة.
1-5-2-3 قياس ومقارنة الأداء:
تم إعداد مجموعة من مقاييس الأداء التي تساعد على توفير وسيلة مبسطة تمكن المسؤولين بالوزارة والأمانات والبلديات من إعداد نظام لقياس ومقارنة الأداء، سواء للمقولين أو الاستشاريين أو للوحدات الإدارية بالأمانات والبلديات المسئولة عن متابعة المشاريع وتتم مقارنة الأداء بأداء المؤسسات الحكومية الممائلة داخل أو خارج المملكة، كما تساعد مقاييس الأداء على متابعة التغييرات الحادثة في الأداء على المدى البعيد ومعرفة درجة تحقيق المستهدف التي تحددها الوزارة. ويمكن استخدام مقاييس الأداء التي تم إعدادها من خلال هذه الدراسة بواسطة وحدات إدارة المشاريع بالوزارة والأمانات، كما يمكن استخدامها لتصبح أحد مكونات نظم إدارة الجودة بالأمانات والبلديات، وتشمل مقاييس الأداء المقاولين، مقاييس أداء المشاريع، مقاييس أداء أجهزة الإشراف، مقاييس الأداء البيئية.
1-5-3 برنامج تطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين:
يشمل العمل في هذا البرنامج وتطوير الإجراءات المتبعة في مراحل المشروع المختلفة، بالإضافة إلى مقترحات لتعديل الصلاحيات المالية لأمانات المناطق ونظام تصنيف المقاولين، بالإضافة إلى اقتراح بتعديلات على نماذج التعاقد النمطية.
1-5-3-1 تطوير العقود النمطية:
تم خلال الدراسة إجراء مقارنة بين نموذج عقد الأشغال العامة المطبق في المشاريع ونموذج عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية الصادر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC):
وقد تم اقتراح تعديلات في 11 مادة من مواد العقد.
1-5-3-2 تحليل لائحة المشتريات الحكومية:
روجعت لائحة المشتريات الحكومية وتم تحديد بعض البنود التي تستدعي المراجعة والتعديل.
1-5-3-2 مقترحات تطوير نظام تصنيف المقاولين:
ثم إعداد مقترحات لتعديل نظام تصنيف المقاولين تشمل:
تحديد حد أقصى لمجموعة قيمة المشاريع التي ترسى على المقاول في كل فئة من فئات التصنيف (مثلاً: 10 ضعاف قيمة المشروع الواحد).
اتخاذ إجراءات عقابية ضد المقاول الذي يمارس عملية "بيع" العقود، ويمكن إثبات ذلك من خلال تحديد عدد العاملين على كفالة المقاول الأصلي في الموقع، إذ يجب ألا يقل عن نسبة معينة (30 في المائة مثلاً) من عدد العاملين وذلك عند أخذ مقاولي الباطن في الاعتبار.
اقتراح حد أقصى لعدد المشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول بدون تصنيف وعند استكمال هذا العدد من المشاريع أو مرور المدة الزمنية يجب علية التقدم للتصنيف، وإلا يوقف إسناد أي مشاريع جديدة له (بهدف تشجيع المقاول على الدخول في نظام التصنيف).
1-5-3-4 الاتجاه نحو تحقيق اللامركزية:
تتجه معظم دول العالم إلى تحقيق اللامركزية (Decentralization) في العلاقة بين الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلي في البلديات من خلال تفويض المزيد من صلاحيات السلطة المركزية إلى المديرين في الوحدات الإدارية التابعة في البلديات وقد تم تحديد ثلاثة مقترحات رئيسية لتفعيل اللامركزية:
زيادة الصلاحيات المالية لأمناء المناطق في طرح وترسية المشاريع.
تحفيز الأمانات والبلديات على التمويل الذاتي للمشاريع.
زيادة المرونة في تخصيص الميزانيات.
1-5-2-1 عناصر تطوير منظومة الجودة:
تم تحديد العناصر الرئيسة لتطوير منظومة الجودة للمشاريع بناءً على سلبيات الوضع الراهن وعلى أساس الدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة فيما يتعلق بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، وهو مفهوم لا يقتصر على فحص المنتج النهائي بل هو مفهوم يعمل على بناء نظام إداري متكامل لتأكيد الجودة، وتشمل منظومة الجودة العناصر التالية:
تطوير نظم الإدارة المبنية على تحقيق المتطلبات الأساسية لمواصفات الجودة الشاملة.
تأسيس البنية التحتية لمراقبة وتأكيد الجودة.
ضبط الجودة مركزياً عند المصدر.
إنشاء نظام للتفتيش الفني على أعمال التشييد.
1-5-2-2 مستويات تطبيق منظومة الجودة:
أولاًَ على مستوى الوزارة:
في هذا المستوى يتم إعداد الاستراتيجية العامة لإدارة الجودة في المشاريع وتحديد السياسات والأهداف والتوجهات ثم تطوير النظم والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ومراقبة الأداء في الأمانات والبلديات.
