جرت العادة أن يدفع المستأجرون مبلغا محددا يتم تحديده من المكاتب العقارية، وهو ما يسمى «السعي» يدفع فقط مرة واحدة فقط عند الاستئجار ويراوح بين 500 و1000 ريال، لكن الغريب أن مكاتب عقار وسط الرياض تفرض «سعياً» سنوياً، بطريقة لا ينتبه لها كثير من المستأجرين، سواء من العزاب أو العائلات لأنها غير واردة في عقد الإيجار وإنما في سند الوصل.

يقول أحمد السبيعي مالك مكتب عقار، إن ما يقوم به عدد من مكاتب العقار «غير قانوني»، ونوع من أنواع «الاحتيال»، كون السعي لا يؤخذ من المستأجر إلا مرة واحدة.

وقال لـ«الاقتصادية» إن السعي الذي يحصل عليه أي مكتب عقاري هو حق يمنحه صاحب العقار الذي وضع منزله أو عمارته لدى صاحب المكتب ليتولى عملية التأجير، وبالتالي فإن هذا السعي لا يتم تدوينه في عقد الإيجار وهو ما يجعل المستأجر لا يدفع السعي بشكل دوري كل عام، لافتاً إلى أن سند القبض عبارة عن وصل لدى المستأجر يحدد المبلغ الذي دفعه وموعد تسديد الإيجار.

ونفى أن تكون سندات القبض التي يعمل بها في مكتبه تحتوي على تلك العبارة التي تقول: «شريطة أن يتم دفع السعي سنويا وبشكل دوري»، وطالب السبيعي الجهات المختصة بوقف تلك الألاعيب، ومنع مكاتب العقار من استغلال المواطنين أو المقيمين، خصوصاً أن حدوث مثل هذا الأمر سيشكل سابقة ربما يدفع ببقية المكاتب للعمل مثله ويسهم في مزيد من المعاناة للسكان خصوصاً أن بعض الإيجارات لا تزال مرتفعة.

فيما أعرب المقيم رضوان عبد الخالق عن امتعاضه من هذه التصرفات، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ ما كتب على السند، إلا بعدما دفع «العربون»، لافتاً إلى أنه لم يسبق أن حدث معه مثل هذا الأمر.

وذكر أنه كان يدفع «سعي» المكتب العقاري مرة واحدة فقط هي المرة الأولى حتى ولو مكث سنوات عدة. لافتاً إلى أنه يأمل أن تكون هناك رقابة على هذه المكاتب، لمنع تلاعبها.