أعلن دومينيك ستراوس المدير العام لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماع لمجموعة العشرين في سانت أندروز في اسكتلندا شمالي بريطانيا، أن الصندوق يدرس فرض ضريبة تطبق على المصارف بما يتناسب مع المخاطر التي تقدم عليها. لكن ستراوس كان قد اعتبر أن سن ضريبة على المعاملات المالية الدولية - كما اقترح رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون - ليس الحل الذي يفضله لأسباب تقنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية. وقال «إن فرض ضريبة (على هذا النوع من المعاملات المالية) أمر بالغ الصعوبة ومستحيل في الواقع لأسباب عدة»، مشيرا إلى أنه «يفضل حلا ثانيا أفضل يمكن تطبيقه». وأوضح ستراوس كان أن الصندوق يعمل، بناء على طلب رؤساء الدول الذين اجتمعوا في بيتسبورج في الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر)، على إقرار نظام يسمى «ضريبة صندوق النقد الدولي». والهدف من هذه الضريبة «خفض المخاطر في القطاع المالي وحمل المؤسسات المالية على تقليص المجازفة لأن ذلك يكلفها كثيرا، وتشكيل نوع من الصندوق الاحتياطي يمكن استخدامه لدى حصول أزمة». وأضاف ستراوس- كان موضحا «في البلدان التي لديها قوانين مالية عدة، ستتضاءل الحاجة إلى فرض ضريبة لأن المخاطر ستكون قليلة وفي البلدان التي تقل فيها هذه القوانين كالولايات المتحدة من الضروري فرض ضريبة أكبر»، مشبها هذا النظام بنظام التأمين. من جهتها، اعتبرت وزيرة المالية الفرنسية، كريستين لاجارد، أن الضريبة التي تدرس على القطاع المالي ستكون «أمرا بالغ الأهمية». وأعربت عن ارتياحها أيضا للحصول على «إيضاحات» من الأمريكيين عن تطبيقهم القواعد الجديدة حول المكافآت. وسئلت لاجارد عن فكرة فرض ضريبة على المصارف التي يدرسها صندوق النقد الدولي فاعتبرت أنها ستكون «أمرا بالغ الأهمية» مذكرة بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤيد هذه الفكرة. وقالت «إنها بمثابة احتياط لتخفيف المخاطر عن المصارف ونوع من صندوق التأمين يعمل لدى حصول كارثة» وبالتالي «لإنقاذ مؤسسة تواجه صعوبات».
