أتساءل اليوم عن التطوير في سوقنا العقارية في المملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد عام من التوقف الناتج من آثار الأزمة العالمية التي كان تأثرنا النفسي أكبر من المادي إلى أن باتت التقارير العالمية تؤكد على مناخنا الاقتصادي، كما نتائج الربع الثالث لهذا العام، خصوصاً القطاع العقاري. وما يدعو إلى التساؤل هو تحفظ المصارف اليوم من تمويل تلك المشاريع التي قد وافقت على تمويلها أو كانت تدرسها، فكيف ستتم تغطية الاحتياج المتراكم السكني للمساكن؟

ولأن هيئة الإسكان قد بدأت في إعلان مشاريعها بات من الواضح دورها الفعلي والفئة التي تعمل لأجلها، وبالتالي فإن مسألة تأمين المساكن وتطويرها باتت على عاتق المطورين. إلا أنه في غياب مصادر التمويل لتلك المشاريع الموعودة أجد صعوبة في تحقيق تلك الوعود ولعل تلك الوقفة قد أسهمت في إعادة النظر في استراتيجيات شركات التطوير ، وأجد نفسي هنا مضطراً لتأكيد مسألتين، الأولى استعجال إعلان المطورين على مشاريعهم يجعل دائماً مصداقية المطور تحت الأنظار والأخرى ولأننا سوق عقارية ناشئة ( من حيث التطوير المتكامل ) علينا ألا نجري خلف الأرقام 2000 وحدة -3000 وحدة-5000 وحدة وخلافه ويكفي الشركات التطويرية أن يكون لها من اسمها نصيب أن تعمل على تطوير مشاريع سكنية نوعية لا مشاريع كمية . فبناء الخبرة والاسم هما أهم عنصرين لإنجاح شركات التطوير. فلو تم التركيز على مشاريع صغيرة نسبياً 200 إلى 300 وحدة لكانت المخاطرة في تحليل الممولين أقل وبنفس وفي الوقت نفسه أقرب إلى الواقع في نظر الجمهور.

ما المانع أن يقوم المطور بتوزيع مشاريعه جغرافياً حسب المناطق بعدد وحدات مماثل بحيث يكون مجموع الوحدات لثلاثة مشاريع نوعية 1000 على سبيل المثال ويكفينا أن نتعلم ممن سبقونا ''الحكمة ضالة المؤمن''.