رفضت إسرائيل أمس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمهل الدولة العبرية ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات «ذات مصداقية» في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة الشتاء الماضي. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن «إسرائيل ترفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة البعيد تماما عن الوقائع التي تواجهها إسرائيل على الأرض». وعلى الرغم من الأغلبية الواسعة التي دعمت القرار، تعتبر إسرائيل أنها تتمتع بتأييد «الأغلبية المعنوية». وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ارتياحها «للعدد الكبير من الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت»، مما يثبت في نظرها أن «القرار لا يتمتع بدعم الأغلبية المعنوية». وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول بأغلبية كبيرة القرار الذي يمهل إسرائيل ثلاثة أشهر لفتح تحقيقات «ذات مصداقية» في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة الشتاء الماضي. واعتمدت الجمعية التي تضم 192 عضوا القرار الذي قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين من المناقشات بأغلبية 114 صوتا ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 عن التصويت. وصوتت الولايات المتحدة ضد اعتماد القرار وامتنعت روسيا عن التصويت وتباينت أصوات دول الاتحاد الأوروبي، فصوتت خمس منها مؤيدة القرار وعارضته سبع وامتنعت 15 منها فرنسا وبريطانيا عن التصويت. وقال بيان الخارجية الإسرائيلية إن «إسرائيل مثل أي دولة ديمقراطية أخرى تملك حق الدفاع عن النفس كما أثبتت الأحداث في الأيام الأخيرة وستواصل حماية مواطنيها في مواجهة تهديد الإرهاب الدولي». ويلمح البيان بذلك إلى إعلان الجيش الإسرائيلي أنه صادر «مئات الأطنان من الأسلحة» قالت الدولة العبرية إنها مرسلة من إيران إلى حزب الله اللبناني على متن سفينة ألمانية في شرق المتوسط.

وأقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير غولدستون وطالب إسرائيل بأن يبدأوا خلال ثلاثة أشهر، تحقيقات «مستقلة وذات مصداقية ومتفقة مع المعايير الدولية» حول «الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ذكرها التقرير».