مهنة صيد السمك..تغرق.. تغرق.. تغرق

رغم أن سوق السمك في القطيف تعد من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث تستقبل يوميا نحو 200 طن (200 ألف كيلو) من الأسماك والروبيان، إلا أن المملكة تستورد أكثر من 70 في المائة من الأسماك من تايلاند وتايوان وفيتنام لسد حاجتها من الأسماك التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، بعد التغير الكبير الذي طرأ على الثقافة الغذائية للمستهلكين. إلى هنا، يشير البعض إلى أن المملكة تقوم بتصدير كميات كبيرة من الروبيان وأسماك الحبار «كأسماك مجمدة فقط» إلى الإمارات والصين والهند، حيث يبلغ سعر الكيلو منها 22 ريالا، بيد أنه يعاد استيراد هذه النوعية من الأسماك مرة أخرى، ولكن سعر الكيلو منها في حدود 100 ريال، بعد أن تضاف إليها بعض التوابل. لكن فهد الجامع مدير عام قطاع الثروة السمكية في المنطقة الشرقية، نفى أن يتم تصدير كميات كبيرة من الأسماك يصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 22 ريالا ويعاد استيرادها مرة أخرى بسعر 100 ريال، وقال «هذا الكلام غير صحيح».
وأوضح أن معظم استهلاك المملكة يعتبر من «الأسماك الطازجة»، كما يتم تصدير بعض الأنواع من الأسماك ويتركز التصدير في إنتاج المزارع السمكية من الروبيان.
«الاقتصادية» زارت سوق السمك في القطيف التي تحكي قصة معاناة متشابكة، تبدأ فصولها مع انطلاقة نحو 250 سفينة صيد «قوارب تقليدية واستثمارية» من قبالة شواطئ المنطقة الشرقية بحثا عن صيد وفير يرضي طموحات ملاكها والعاملين عليها والمستأجرين لها «وما أكثرهم»، بعد أن تخلى كثير من السعوديين عن مراكبهم لعمالة أجنبية يمثل الهنود الأكثرية منهم، مقابل إيجار شهري يصل إلى عشرة آلاف ريال. حتى وصلت نسبة الصيادين الأجانب على مراكب الصيد إلى 80 في المائة ففي كل مركب صيد تجد ثمانية من العمالة الأجنبية يقابلهم مواطن واحد يصارع من أجل الحفاظ على حرفة موروثة عرفها السعوديون منذ أمد بعيد وخاصة أهالي القطيف.. إلى التفاصيل:

#2#

وفقا لمستثمرين في سوق السمك في القطيف فإن المملكة عادة ما تلجأ إلى عمان وقطر واليمن لسد حاجتها من أسماك الكنعد والشعري والهامور التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين. وحسب إحصائية فإن المملكة تمتلك من السواحل 2640 كيلو مترا على كل البحر الأحمر والخليج العربي. وبالرغم من أن ساحل البحر الأحمر يمثل 79 في المائة من إجمالي السواحل ولكنه يمثل أقل من 50 في المائة من إنتاج الأسماك والباقي عن طريق الخليج العربي الذي يقدر فيه متوسط الصيد اليومي للقارب الواحد بـ 132 كيلو جراما وهو أعلى بالمقارنة بالبحر الأحمر.
ويرى كثير من المستثمرين أن هناك تزايدا كبيرا في حجم الطلب على الأسماك والروبيان في الوقت الراهن نتيجة زيادة عدد السكان في المملكة والتغير البيئي البحري  وسوء حماية مناطق الثروة البحرية، إضافة إلى التغير الذي طرأ على ثقافية التغذية لدى كثير من السكان وتحولهم نحو اللحوم البيضاء التي من بينها الأسماك والروبيان. فقد أصبحت منطقة الرياض أكبر مستهلك للأسماك في المملكة بحكم التغير الذي حدث في ثقافة المستهلك، إضافة إلى المنطقة الشرقية التي تشهد زيادة في نمو عدد السكان المحليين والوافدين وانتشار الفنادق الراقية والمجمعات الضخمة والمطاعم والمنتزهات السياحية في المنطقة، وكذلك تلبية الطلب الكبير لباقي مدن ومناطق المملكة التي تطور فيها استهلاك الأسماك والروبيان بشكل واسع وخاصة في مواسم الحج والعمرة، تطور ثقافة المستهلكين بتفضيله لحوم الأسماك والروبيان بعد ظهور أمراض كثيرة في لحوم الدواجن والأبقار التي ظهرت حديثا، إضافة إلى الاستقرار النسبي لأسعار مختلف أصناف الأسماك والروبيان الطازجة والمجمدة.

##المزارع السمكية

وبالرغم من أن المزارع السمكية التي تنمو بشكل ملحوظ تعتبر البديل الرئيسي للروبيان وللأسماك الطازجة، إلا أن هذا النمو الكبير يعتبره المستثمرون ليس كافيا لمقابلة النمو المتزايد في الطلب المحلي على هذه المنتجات، وبالتالي فإن المملكة ستظل معتمدة على الاستيراد بشكل كبير.
وقد عمدت الجهات المهنية لتطبيق عدد من القوانين والإجراءات لحماية الثروة السمكية والمحافظة عليها في سواحلها في البحر الأحمر والخليج العربي، من بينها إغلاق موسم صيد الروبيان من أول كانون الثاني (يناير) إلى أول آب (أغسطس) في سواحل الخليج العربي، ومن أول آذار (مارس) إلى أول آب (أغسطس) في البحر الأحمر سنويا، تحديد ضوابط مواصفات لنوع وحجم شبك الصيد والتشدد في عملية منح رخص الصيد، وإلغاء تراخيص مراكب الصيد الكبيرة التي يزيد طولها على 19 مترا والمراكب التي تعمل بطريقة الجرف.

#3#

غير أن المستثمرين يرون أن إلغاء التراخيص أضر كثيرا بقطاع الثروة السمكية وأنه من الصعوبة الحصول على تراخيص من الجهات المعنية بطريقة سلسة ومبسطة مما أدى إلى بروز ظاهرة تتمثل في شراء التراخيص بمبالغ خيالية حتى يتمكن تجار السمك وملاك المصانع من تغطية احتياجاتهم من الأسماك والروبيان.

## دخول شركات محلية أمر ملح

يؤكد المستثمرون أيضا أن قطاع الثروة السمكية بحاجة إلى دخول شركات محلية تمتلك القدرة على تطوير قطاع الثروة السمكية والاستفادة من المقومات التي يوفرها هذا القطاع حتى لا تصبح المملكة مستهلكا ومستوردا للأسماك كما يحدث الآن، مشيرين إلى أن ذلك لن يتحقق إلا في حال حدوث اندماجات بين الشركات العاملة في قطاع الثروة السمكية وتقديم التسهيلات اللازمة لها من قبل الجهات الرسمية.
ويشيرون إلى أن قطاع صيد الأسماك والأحياء البحرية في المملكة وخاصة في القطيف باعتبارها المصدر والمركز الرئيسي لهذا النشاط، يمتلك عوامل نجاح كافية تشجع المستثمرين المحليين والأجانب لتطوير صناعة الأسماك، لعل أبرزها ـ أي العوامل ـ الشواطئ والمياه الإقليمية الغنية بالثروة السمكية، الخبرة التي امتدت عبر السنين الطويلة لصيادي المنطقة خاصة القطيف التي كانت في الماضي عبارة عن ميناء صغير على الخليج العربي يقطنه الصيادون بشكل رئيسي، ألا أنه مع مرور الوقت أصبحت تشكل المحور التجاري لسوق الأسماك والأحياء المائية للمنطقة الشرقية.

##زيادة الطلب على الأسماك

هناك كثير من المؤشرات التي تشير إلى نمو الطلب على لحوم الأسماك والروبيان نتيجة زيادة عدد السكان في المملكة والتغيير الذي حدث في نمط عادات الأسر السعودية والمقيمة، وللاستهلاك المتزايد للفرد من الأسماك والمنتجات البحرية وبروز شريحة استهلاكية من شأنها زيادة الطلب على الأسماك والروبيان، ما يعني أن نمو الطلب السنوي على الأسماك والروبيان والمنتجات البحرية خلال العام الحالي الذي يتوقع أن يصل إلى 109 آلاف طن خلال 2010.

##معايير تحدد الأسعار

ترتبط أسعار الأسماك والروبيان ارتباطاً وثيقا بعدة عوامل تتمثل في مواسم الصيد والحصاد البحري السنوي لمختلف الأصناف والمنتجات البحرية، توفر الثروة السمكية في المياه الإقليمية للمملكة، حجم الطلب المحلي والدولي على مختلف الأصناف الطازجة والمجمدة والمصنعة من الأسماك والروبيان.
ويقول سعيد محمد إبراهيم إكفير المالك لشركة بحر الخزر لتجميد الأسماك، إن كميات الروبيان تعتبر متوافرة في السوق المحلي وهناك عمليات تصدير بشكل متواصل، مشيرا إلى أن الكميات الكبيرة من الروبيان في حال تم تصنيعها كما يحدث في بعض الدول الأخرى فإنها ستحقق عوائد عالية للمستثمرين وللاقتصاد المحلي ككل. وأضاف أنه يجب التخلي عن النمط التقليدي الذي ينتهجه المستثمرون المحليون عندما يلجأون لعمليات التجميد فقط، ويجب أن تكون نظرتهم نحو خلق صناعة متكاملة تنافس مثيلاتها في الأسواق الإقليمية على أقل تقدير.

##إيقاف عمليات التصدير

قال سعيد إن الجهات المعنية بقطاع الثروة السمكية في المملكة عليها أن توقف عمليات تصدير الأسماك الطازجة لعدد من الدول الخليجية، حتى تتم الاستفادة من الكميات الهائلة من الأسماك لتغطية الطلب المحلي وبالتالي البيع بأسعار مناسبة للمستهلكين، مشيرا إلى أن هناك عمليات تصدير بشكل يومي من أسواق المنطقة الشرقية عكس ما يحدث في البحرين التي تسمح بعمليات التصدير خلال يوم واحد في الأسبوع مما خلق نوعا في استقرار الأسعار وتوافر المعروض في أسواق البحرين. وأشار إلى أن هناك شركات غير محلية تقوم بتصدير كميات كبيرة من الأسماك الطازجة لعدد من الدول المجاورة وأن هذا الأمر يتسبب في خلق فجوة كبيرة في كمية الأسماك في المملكة.لافتا إلى أنه يجب وضع حد لهذه الشركات وأن يسمح لها بالتصدير خلال يوم واحد من كل أسبوع.
وأشار سعيد إلى أن قلة الكمية التي يتم تداولها في سوق القطيف رغم أن هناك أكثر من ألف مركب صيد كبير و500 مركب صيد صغير تقوم بعمليات الصيد على سواحل المنطقة الشرقية وأرجع ذلك إلى عدة عوامل تتعلق بالبيئة البحرية.

#4#

وقال إن هناك ظاهرة بدأ يلاحظها الصيادون حاليا تتمثل في قلة كميات الروبيان التي يتم اصطيادها قرب ميناء الملك عبد العزيز في الدمام في منطقة تعرف بـ «الدوبة وبكاش والشرفي»، حيث إن جزءا كبيرا من هذه المنطقة يقع داخل المياه الإقليمية السعودية وجزءا صغيرا يتبع للبحرين ، إلا أن صيادي البحرين يسمح لهم بصيد الروبيان قبل 20 يوما من بدء فترة السماح بالنسبة للصيادين السعوديين، مشيرا إلى أن مراكب الصيد البحرينية تمارس الصيد بحرية مطلقة وبصورة مكثفة قبل السماح للمراكب السعودية بنزول للبحر. وقال «عندما تبحر مراكب لهذه المنطقة من أجل الصيد نجد أن المراكب البحرينية لم تترك لنا روبيانا نصطاده».

وبين أن هناك شركات بحرينية معروفة تستفيد من الصيد في هذه المنطقة مما جعلها أكبر مورد للروبيان في المنطقة، لذا لا بد من وجود رقابة وضوابط تمنع دخول مراكب الصيد لهذه المنطقة أو يسمح لها بالصيد بالتزامن مع بدء فترة السماح للمراكب السعودية.
وبين سعيد أن أسماك «الفليه» التي يتم استيرادها يتم تسويق الكيلو الواحد منها في حدود 8 - 22 ريالا، داخل الأسواق المحلية هو سعر مناسب جد للاستهلاك المحلي في حين أنه يصعب تصنيع «أسماك فليه» محليا، باعتبار أن هذا يحتاج لأنواع معينة من الأسماك كالهامور والشعري التي قد يكلف الكيلو الواحد منها ما بين 17 و60 ريالا، لذا من الصعب منافسة المنتج المستورد من «اسماك الفليه» . كما أن هناك أسماكا كالحبار مثلا يتم تصديرها لعدد من الدول الآسيوية والخليجية ثم يتم يعاد تصديرها بعد تنظيفها وتعبئتها لدول أخرى أوروبية، وهذا يعني أن هناك شركات خليجية تستفيد بشكل مباشر من الكميات المتوافرة في سوق السمك في القطيف.

##عشوائية النشاط

#5#

في المقابل يقول عبد الرحمن الملحم رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية، إن اللجنة تحاول وتسعى لتنظيم نشاط قطاع الأسماك في المنطقة الشرقية الذي يعمل حتى الآن بصورة بدائية لا تتناسب مع الإمكانات الهائلة المتوافرة في هذا القطاع.
ويؤكد أن عشوائية نشاط قطاع الأسماك يسهم فيها الصيادون والعاملون أنفسهم على اعتبار أنهم يحرصون على العمل بشكل فردي بعيدا عن التعامل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير هذا النشاط الذي يعتمد عليه كثير من السعوديين في مداخيلهم اليومية والسنوية.

##فقدان التنظيم

يشير الملحم إلى أن اللجنة الزراعية لديها تنسق مع أمانة المنطقة الشرقية لتحديد مواقع جيدة لقيام أسواق مناسبة مزودة بكامل الخدمات لقطاع الأسماك في المنطقة، وفي الوقت ذاته تنظيم مصائد الأسماك وتطوير مواقع الإبحار في موانئ المنطقة وتحديث الأرصفة وتوفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها الصيادون.
ويقول «نشاط قطاع الأسماك حاليا غير منظم وبدائي ويمارس بصورة فردية في جميع مراحله سواء فيما يتعلق بالصيد وامتلاك المراكب أو التراخيص والتسويق والتوزيع».
ويضيف «ولكننا نحاول تنظيم هذا النشاط في أسواق القطيف وسيهات وصفوى، فنحن في اللجنة غير راضين عن نشاط قطاع الأسماك بوضعه الحالي، حتى الصيادين أنفسهم غير راضين».
وزاد الملحم «إن العمالة الأجنبية التي تسيطر على نشاط الأسماك في جميع مراحله تكرس لظاهرة العشوائية التي يعانيها القطاع سواء في الصيد وحراج الأسماك والبيع داخل أسواق الأسماك ويعود ذلك لغياب التنظيم الجيد لنشاط قطاع الأسماك، لذا لا بد من وجود سوق منظم لحركة دخول وخروج الأسماك وأن يخضع للسيطرة والمراقبة من قبل جهة معينة وألا يترك الأمر في أيدي العمالة الأجنبية، فالوضع الحالي لنشاط قطاع الأسماك مأساوي».

واعترف الملحم بأن السعودية تعتمد على نحو 70 في المائة من احتياجها من الأسماك على الاستيراد من تايلاند وفيتنام وعمان والإمارات رغم أن السعودية لديها الخليج العربي والبحر الأحمر وهذا يرجع إلى أن عملية الصيد وإدارة الأسواق غير منظمة ولا تخضع للرقابة من الجهات المعنية. وقال إن اللجنة الزراعية أعدت توصيات من خلال اجتماعاتها السابقة مع قطاعات ذات علاقة بقطاع الثروة السمكية كأمانة المنطقة الشرقية وصندوق التنمية وحرس الحدود ووزارة الزراعة لتنظيم وتطوير هذا القطاع، و»نحن ننتظر جهود غرفة الشرقية لتفعيلها ومناقشتها بشيء من التفصيل مع الجهات المعنية».ويقول الملحم إن الجهات السابقة أبدت استعدادها للتعاون مع اللجنة من أجل تطوير نشاط هذا القطاع ولكن إلى الآن لم يتم التطبيق الفعلي للتوصيات التي من بينها ضرورة تحرك الأمانة لتوفير مواقع استثمارية مناسبة في القطيف وسيهات وصفوى والخبر لقيام أسواق متطورة لنشاط الأسماك يتم طرحها للقطاع الخاص من أجل تنفيذها وتطويرها كاستثمار جيد.

##6 مرافئ للصيادين

#6#
من جانبه، قال فهد الجامع مدير عام قطاع الثروة السمكية في المنطقة الشرقية، إن وزارة الزراعة والثروة السمكية تقوم بمتابعة نشاط قطاع الثروة السمكية وتحديث الأنظمة للمحافظة على التنمية المستدامة لهذا القطاع، مضيفا أن هناك خططا مستقبلية لتطوير قطاع الثروة السمكية تتمثل في إنشاء ستة مرافئ للصيادين في المنطقة الشرقية ومختبر إقليمي لفحص جودة الأسماك، إضافة إلى إنشاء مشاتل خاصة لنباتات القرم ومفرخ أسماك في منطقة رأس أبوعلي.

##الصيادون عائق

وزاد الجامع أن الصيادين أنفسهم يقفون عائقا أمام تطوير قطاع الثروة السمكية من خلال كثرة المخالفين لصيد الروبيان أثناء موسم الحظر. كما أن هناك صيادين يقومون باستخدام الشباك الممنوعة في عمليات الصيد كالنايلون والشباك ثلاثية الطبقات.
ونفي الجامع أن تشكل مواصفات قوارب الصيد ومناطق الإبحار عائقا أمام تطوير قطاع الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هذه المواصفات تعتبر جيدة وآمنة للصيادين، ولكنه لفت إلى أن هذه المواصفات تختلف حسب نشاط مناطق الصيد وإمكانات الصيادين أنفسهم.
لا حاجة لمصانع جديدة

وقال الجامع إن المملكة ليس بحاجة لقيام مصانع وشركات كبيرة تعمل في مجال صناعة الأسماك وإن ما يوجد حاليا من شركات ومصانع تعمل في مجال تجميد الأسماك يعتبر أمرا «كافيا»، وأرجع ذلك إلى أن معظم الاستهلاك المحلي يكون من الأسماك الطازجة في حين أن هناك أنواعا من الأسماك يتم استيرادها كالشعري والكنعد وسمان والهامور والعندق والعوم والتونة.
وعن سيطرة العمالة الأجنبية على قطاع الأسماك وغياب العمالة الوطنية عن هذا القطاع قال الجامع إن وزارة الزراعة والثروة السمكية أقرت بتنظيم سعودة قطاع الصيد وسوق الأسماك عند تسجيل وسائط صيد جديدة دعما لعملية السعودة بعد أن سيطرت العمالة الأجنبية على نشاط هذا القطاع. وأشار إلى أن حجم مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي ضعيف بسبب محدودية الكميات التي يتم اصطيادها.
وقف الصيد أثناء التكاثر

ويؤكد عبد العزيز بن يوسف الأحمد رئيس الصيادين في الجبيل، أن مستقبل الثروة السمكية بشكل عام يعتبر جيد, ولكننا نولي أهمية كبيرة لمحافظة على الثروة السمكية الهائلة المتوافرة على سواحل المملكة، مشيرا إلى أن هناك خطة تطويرية بغرض المحافظة على هذه الثروة من الاستنزاف بعلمية الجرف القاعي للأسماك أثناء موسم صيد الروبيان ووضع آلية تخدم المصلحة العامة، وذلك من خلال دراسة إمكانية وقف الصيد أثناء فترة تكاثر الأسماك.

وقال الأحمد إن السعودية تستورد كميات كبيرة من الأسماك نتيجة الاستهلاك الكبير من جميع شرائح المجتمع في ظل زيادة الطلب على الأسماك والروبيان. ويشير الأحمد إلى أنه لا توجد معوقات محددة يمكن أن تواجه قطاع الصيد، سوى أن القوارب التي يستخدمها الصيادون تعتبر تقليدية ولكنها في الوقت ذاته مجهزة مزودة بأحدث الأجهزة والإمكانات، كما أن الصيادين لا يواجهون أية صعوبات في تحديد أماكن الإبحار.
يشار إلى أن أكثر من 130 نوعا من الأسماك يعرف السعوديون والمقيمون كثيرا منها ويجهلون البعض الآخر، تجد طريقها للسوق التي يصلها ما يقارب 200 طن من الأسماك يوميا خلال ستة أشهر متواصلة تبدأ من 1 آب (أغسطس) من كل عام وتنتهي في 31 كانون الثاني (يناير) من العام الذي يليه، وهي ما تعرف بفترة السماح بالصيد.