> في الـ 29 من تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي نسبته 3.5 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. وكانت تلك أول زيادة منذ الربع الثاني من عام 2008. ويؤكد هذا أدلة أخرى على أن الركود انتهى في الربع الثالث أو قبل ذلك بقليل، على الرغم من أن القرار الرسمي، من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مجموعة من الاقتصاديين الأكاديميين، لا يزال بعيدا بعض الشيء. وأحد أعضاء هذه المجموعة، وهو Robert Gordon، على ثقة بأن الركود، الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2007، انتهى في حزيران (يونيو). ولكنه لا يزال أطول ركود منذ عام 1933، حيث دام 18 شهرا.

إلا أن المستهلكين يشكون في هذا. فقد انخفض مستوى ثقتهم في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لمجموعة Conference Board للبحوث. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته YouGov لـ ''الإيكونوميست'' أن 35 في المائة من المجيبين يعتقدون أن وضع الاقتصاد يزداد سوءا؛ وتعتقد نسبة 28 في المائة فقط أن الوضع آخذ في التحسن. ولا تزال نسبة البطالة في ارتفاع، وتتوقع مستشارة في البيت الأبيض، وهي Christina Romer، أنها ستظل ''مرتفعة بصورة حادة'' طوال السنة المقبلة. وكان معظم النمو في الربع الثالث ناتجا عن الحوافز الحكومية المؤقتة. وزاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.4 في المائة، وهي أفضل نسبة منذ أوائل 2007، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى شراء السيارات الجديدة في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) بفضل برنامج ''المال مقابل السيارات القديمة'' الفيدرالي. إلا أن المبيعات انخفضت منذ ذلك الحين. وقفز تشييد المباني الإسكانية 23.4 في المائة، وهي أول زيادة منذ نهاية عام 2005، وذلك بمساعدة الائتمان الضريبي بقيمة ثمانية آلاف دولار لمشتري المنازل الجديدة. إلا أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 3.6 في المائة في أيلول (سبتمبر)، مع انتهاء مدة التأهل للحصول على الائتمان.

ويشعر الناخبون بالقلق بشأن الاقتصاد أكثر من أي شيء آخر، كما وجدت YouGov، وهم لا يوافقون على معالجة باراك أوباما للاقتصاد، وذلك بهامش 47 في المائة إلى 43 في المائة. وقد حفز هذا أوباما والقادة الديمقراطيين في الكونجرس على استكشاف تدابير حوافز جديدة. ومن شأن أحدها توسيع نطاق استحقاقات التأمين ضد البطالة بواقع 14- 20 أسبوعا لبعض العمال. وسيوسع إجراء آخر نطاق إعانة التأمين الصحي لأولئك الذين يخسرون تأمينهم الصحي بسبب خسارة وظائفهم. وهذه التدابير منطقية؛ فالمتلقون بحاجة ماسة للمال وسينفقون، على الأرجح، كل قرش منه.

وهناك اقتراح آخر مشكوك فيه من شأنه توسيع نطاق الائتمان الضريبي للمنازل الجديدة حتى نهاية نيسان (أبريل)، ويوفر، كما تفيد التقارير، ائتمانا أصغر بقيمة 6500 دولار للأشخاص الذين يملكون منزل أصلا. ويريد أوباما أيضا إرسال مبلغ إضافي قدره 250 دولارا لكل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي لأنهم لن يحصلوا على زيادة تكلفة المعيشة العام المقبل. وهذا سخيف: الفوائد ثابتة لأن التضخم سلبي، لذا فإن الفوائد الحقيقية ارتفعت بالفعل.

وتبدو الدعوات لجولة جديدة من الحوافز سابقة لأوانها. فإذا وضعنا التأثيرات المؤقتة جانبا، فإن النمو في الربع الثالث يعكس ديناميكية الانتعاش الحقيقي. فقد ارتفع كل من الصادرات والاستثمار في المعدات. وتستنزف الشركات المخزونات بوتيرة أبطأ، وهو عامل يسهم في النمو يجب أن يستمر لمدة ربعين على الأقل. والبناء منخفض جدا بحيث إنه حتى مع انخفاض المبيعات بصورة حادة، إلا أن مخزون المنازل الجديدة غير المباعة بلغ أدنى مستوى منذ 27 عاما. ويشير هذا إلى أن البناء يجب أن يتوسع بصورة أكبر. ويشير Gordon إلى أن معدل التوظيف لا يزال آخذا في الانخفاض لأن الشركات خفضت، بناء على النمط في فترات الركود السابقة، التكاليف إلى درجة كبيرة بحيث زادت الإنتاجية حتى مع انخفاض المبيعات. ويبدو أن الأرباح تحسنت كثيرا بالفعل، ويتوقع Gordon أن التوظيف سينتح عن ذلك بحلول الربع الأول من عام 2010.

ومن شأن إدخال مزيد من الحوافز الآن زيادة العجز المرتفع أصلا إلى مستويات خطرة. وربما تكون هناك ضرورة أكثر إلحاحا الآن لها في غضون عام، حين تتضاءل زيادة المخزون، وتكون خطة الحوافز لهذا العام البالغة 787 مليار دولار على وشك الانتهاء. وحتى في ذلك الحين، يجب عدم التفكير في إدخال المزيد من الحوافز إلا إذا تم تطبيق خطة لتخفيض العجز. وفي هذه الأثناء، يمكن أن تتحمل السياسة النقدية عبء المحافظة على النمو. وتتوقع الأسواق أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول أيار (مايو)، وهناك تكهنات بأن المجلس سيخفف، في اجتماع السياسة في الثالث والرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، التزامه الحالي بإبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر ''لفترة طويلة''. وبالنظر إلى الضغوط التنازلية على التضخم، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدلا من ذلك الإبقاء على الوضع الراهن طوال العام المقبل، مما من شأنه توفير وسادة أمان للاقتصاد وإزالة بعض الضغوط عن الميزانية الفيدرالية المستنزفة >