اعتبر الدكتور محمد العصيمي، الخبير المصرفي ومدير المجموعة الشرعية في بنك البلاد، الدور الرقابي للهيئات الشرعية في البنوك ضعيفا، ويعتقد أن دورها يقتصر حاليا على الجانب الإفتائي وليس الرقابي، بل ذهب إلى القول إن هناك منتجات إسلامية تطرحها البنوك لكن التدقيق في خلفياتها يظهر أنها محرمة.

ويطرح العصيمي في حوار موسع أجرته معه مجلة «المصرفية الإسلامية» جملة من المقترحات بشأن تفعيل الجانب الرقابي للهيئات الشرعية في المصارف، من بينها مطالبة جميع الجهات المهمة في البنك (الرقابة الشرعية، القانونية، الائتمان، المخاطر، المراجعة، والالتزام) بالتوقيع على الضوابط العامة والشاملة للمنتجات بما فيها الضوابط الشرعية.

العدد الجديد من «المصرفية الإسلامية» حوى عددا من التقارير ذات العلاقة بالمعاملات المالية الإسلامية، حيث تنشر تقريرا أعدته مؤسسة Funds@Work الاستشارية في مجال استراتيجيات صناعة الاستثمار، حول علماء الهيئات الشرعية في المؤسسات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي أكدت خلاله ندرتهم إلى حد أن 180 عالما يشغلون 956 موقعا في المؤسسات المالية. في جانب التحقيقات الاستطلاعية، تنشر المجلة تقريرا حول قدرة الشركات التقليدية على التكيف مع الشريعة.