باتت محال بيع الحقائب مصدر رزق لعدد من أصحابها، خاصة تلك التي تخصصت في هذا النشاط، فهي تعد ذات مردود إيجابي على أصحابها، بل إن أغلبية أصحاب المحال التجارية الذي كان يمارس عملا تجاريا آخر قد اقتحم هذه التجارة واستمر فيها ووسع عمله فيها، ويرجع ذلك إلى أن نشاط بيع الحقائب مستمر طوال أيام السنة لكثرة أنواع الحقائب، فمع بداية العام الدراسي تجد زحاما شديدا على هذه المحال بغية الحصول على شنطة مدرسية للطلاب والطالبات تختلف باختلاف أعمار الطلاب ورغباتهم، ولا يقتصر بيع الحقائب على هذا النوع, فإضافة إلى ذلك يزدهر بيع حقائب السفر التي يشتد الطلب عليها مع بداية الإجازة وعند رغبة الناس في السفر، إضافة إلى الشنط الصغيرة التي تستخدمها النساء في زياراتها. وفي هذا الصدد يقول جاسم محمد مشرف البيع في أحد المحال: «الطلب على شراء الحقائب بأنواعها متزايد خصوصا قبل بدء العام الدراسي على الرغم من ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى الضعف وأكثر, فإن  الطلب على حقائب السفر متزايد, فكثير من الناس يسافرون وهذا يزيد من الطلب على هذه الحقائب خصوصا التي تستوعب كثيرا من الأمتعة».

وعن أنواع الشنط قال: «هناك أنواع مختلفة من الحقائب منها الدبلوماسية والسفرية والمكتبية، ونحن لا نعاني ركوداً في البيع لأن الطلب جيد».

وعن أسعار الشنط أشار إلى أن الشنط المدرسية تراوح أسعارها بين 30 و50 ريالا، فيما تختلف أسعار الشنط الخاصة بالسفر باختلاف أحجامها, فالصغيرة تبدأ من 100 إلى 250 ريالا، والمتوسطة 300 إلى 400 ريال أما الشنط الكبيرة فتصل إلى 500 ريال.

من جهته, أوضح محمد الخالد أنه سبق أن أشترى حقائب مدرسية لأبنائه مع مطلع العام الدراسي الذي ينتهي بعد أيام بسعر 35 ريالا للشنطة الواحدة، مشيرا إلى أن شنط الأطفال تحمل رسوما كارتونية مختلفة.

واشتكى الخالد من سوء صناعة بعض الشنط وقال:» مع الأسف أن أغلبية هذه الحقائب رديئة حيث تتمزق وتقطع أطرافها بسرعة، بخلاف الصناعات الجلدية القوية التي تصمد سنوات طويلة.