رفعت جامعة حائل نسبة القبول في الجامعة إلى 50 في المائة على عدد الطلاب المقبولين العام الماضي، من خلال قبولها هذا العام 7500 طالب بعد أن كانت الجامعة قد قبلت العام الماضي خمسة آلاف طالب.

ووصل عدد طلاب جامعة حائل العام الحالي إلى 21 ألف طالب وطالبة يتوزعون على عشر كليات متنوعة تخدم في مخرجاتها سوق العمل.

وقال الدكتور أحمد بن محمد السيف مدير جامعة حائل إن الزيادة في نسبة قبول الطلاب تأتي لمواجهة الإقبال المتزايد من قبل الطلاب على جامعة حائل نظير تميزها في التعليم الأكاديمي.

وأوضح أن جامعة حائل تحظى بدعم واهتمام ورعاية الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة والدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي والأمير عبد العزيز بن سعد نائب أمير حائل نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة وهو ما أهلها لتوالي تحقيق الإنجازات إنجاز تلو إنجاز.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني دعموا التعليم العالي والجامعات السعودية بشكل عام وجامعة حائل على وجه الخصوص مما ضاعف على مسؤولي الجامعات ضرورة تحقيق تطلعات القيادة وحكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال العمل الجاد وتهيئة كافة السبل لإيجاد أجيال سعودية متسلحة بالعلم والمعرفة ومؤهلة تأهيلا أكاديميا يوازي التحديات التي تواجه العالم والسعودية بشكل خاص خلال الفترة المقبلة.

فيما ذكر الدكتور أحمد مهجّع الشمري عميد القبول والتسجيل، أن الجامعة بدأت الدراسة فيها بالانتظام في أول يوم من الأسبوع الثاني من بداية التسجيل للعام الدراسي الحالي باستخدام نظام القبول والتسجيل «البانر» الذي تتم الاستفادة منه من خلال شبكة الإنترنت، وهو نظام مطبق في عدد من الجامعات السعودية، ويأتي في مقدمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي نطبق نظامها ولوائحها التفصيلية، حيث تم قبول جميع الطلاب هذا العام عبر شبكة الإنترنت وارتفعت نسبة القبول في الجامعة من خمسة آلاف طالب وطالبة إلى ما يقارب 7500 طالب وطالبة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف: «تم تسجيل المقررات للطلاب القدامى آليا عن طريق الانترنت. إضافة إلى أن جميع هذه العمليات تمت بنجاح تام للجامعة وذلك من خلال هذا النظام».

وحول أبرز مميزات النظام، لفت إلى أنه يسهل على الطلبة وهيئة التدريس إجراء كثير من العمليات عن بعد عبر الإنترنت إلى جانب إمكان ربطه مع الأنظمة العالمية وسهولة دمجه مع أنظمة التعليم عن بعد، إضافة إلى ما يتمتع به النظام من سهولة في الاستخدام مع الحفاظ على سرية المعلومات من خلال أعلى وأقوى نظم الأمن.

وأكد أن مشروع نظام معلومات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذي بدأت الجامعة بتطبيقه يهدف إلى تطبيق نظام متكامل للقبول والتسجيل يغطي كافة المراحل الجامعية (الدبلوم - البكالوريوس - الدراسات العليا) ويزود صانعي القرار في الجامعة بما يلزم لاتخاذ القرار الأفضل في الوقت المناسب، إلى جانب أن تطبيق هذا النظام سوف يساعد الجامعة على الوصول إلى تحقيق رؤية الجامعة نحو الحرم الجامعي الإلكتروني، وذلك كخطوة للتكامل إلكترونيا مع برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة .

وذكر أن العمادة نقلت العام الماضي بيانات كليات التربية للبنين (كلية المعلمين سابقا) لنظام «البانر»، وتطبيق معدلاتهم وسجلاتهم الأكاديمية على النظام واللوائح المعمول بها في الجامعة بنجاح، حيث تم التغلب على جميع المشكلات في عملية النقل من خلال إعداد كتيب واضح، وعقد عديد من الدورات التعريفية بالبرنامج للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية المعنية، إضافة إلى بدء العمل بنقل بيانات الكليات الصحية وكليات البنات (كليات البنات سابقا) إلى النظام الذي سينتهي بعد أربعة أشهر من الآن، لتصبح الجامعة من أولى الجامعات التي قامت بإعادة هيكلة الكليات الصحية وكليات التربية للبنين والبنات وإدخال بياناتهم في النظام العالمي وتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سعيا للتكامل والسهولة والدقة.

وأوضح الدكتور المهجع أن نظام «البانر» يقدم مجموعة من النظم من بينها نظام القبول ونظام التسجيل للمواد التي يرغب الطالب في دراستها إلى جانب نظام الجداول الدراسية وإدارة القاعات الدراسية ونظام متابعة الخريجين ونظام للمكافآت المالية للطلبة. كما يتيح النظام إدراج معلومات الاستقطاب في طلب الالتحاق بالجامعة آليا وتحديد المستندات المطلوبة للقبول حسب البرامج الدراسية وإرسال خطابات المتابعة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة لإرسال المستندات الناقصة.

وأشار إلى أن النظام يتيح للطالب إمكان التسجيل والاستعلام عبر المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات عن طريق شبكة الإنترنت في ظل توافر أعلى أساليب وإجراءات حماية وأمن وخصوصية البيانات. كما أن نظام «بانر» يسمح للجامعة بتحديد القواعد والنظم التي على أساسها يتم منح المساعدات والمكافآت المالية للطلبة من خلال التجميع الآلي للطلاب لمجموعات معينة استيفاء للقواعد، مع تحديد جدول الصرف لكل طالب مستحق، كما يتيح نظام «بانر» لأعضاء هيئة التدريس والمرشدين الأكاديميين إمكان القيام بمهام إدارية وأكاديمية تشمل الحصول على قوائم تسجيل الطلاب وإدخال الدرجات والاستعلام عن المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بهم وبالطلاب والتواصل مع الطلبة عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى مهام أخرى يمكن توفيرها عبر الإنترنت.

وأبان أنه بدأت الدراسة في برنامج الماجستير في العلوم للطالبات وسيبدأ الفصل المقبل برنامج الماجستير في الثقافة الإسلامية واللغة العربية، والماجستير في الاقتصاد، إضافة إلى الإدارة بالتعاون مع كثير من المؤسسات الأكاديمية في المملكة.

وذكر أن من نتاج هيكلة الكليات في الجامعة انطلاق كثير من التخصصات الجديدة التابعة للكليات المستحدثة مثل كلية الآداب وقسم السياحة والآثار وأقسام التربية الخاصة ورياض الأطفال وبعض التخصصات الفرعية في الاقتصاد المنزلي، وكل ذلك نابع من تلمس الجامعة لسوق العمل، الأمر الذي جعل الجامعة تحدد الأعداد في كل تخصص. ومن هنا يأتي دور الجامعة في تلبية حاجات المجتمعات وليس الرغبات التي لا تبنى على سوق العمل والتوظيف.

وأشار إلى أن الجامعة عندما حددت الأعداد في كل تخصص راعت المهارات الخاصة التي يجب توافرها في تخصصات مثل التربية الخاصة ورياض الأطفال فليس كل طالب أو طالبة قادر على ممارسة هذه المهنة التي تتطلب مهارات معينة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو الموهوبين. ومن جهة ثانية فإن رغبة كثير من الطلاب والطالبات الانتقال إلى مثل هذه التخصصات الجديدة بعد أن قطع شوطا قد يصل للنصف أو أكثر حسب خطته الدراسية فيه هدر للوطن وتعطيل لحاجة سوق العمل.

وفي المقابل سعت الجامعة لافتتاح الكليات والتخصصات التي يحتاج إليها الوطن وسوق العمل مثل كلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية وصرفت كثيرا من المال والجهد وأبرمت عديدا من الاتفاقات لا لشيء إلا لتخريج كوكبة من أبناء الوطن القادرين على خدمة الدين والوطن.