نُدرك جميعاً أن الشغل الشاغل لمعالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وفريق وزارته يكمن في تخفيض نسبة البطالة بين الشباب السعودي، وذلك من خلال إصدار القرارات والتوعية والحث مرة لرجال الأعمال لسعودة الوظائف والإجبار مرةً أخرى، عقبات جُلَّى تواجه معاليه، ولكن ما دام الهدف واضحا والإرادة متوافرة، سنصل بإذن الله، سريعاً، كما نُدرك أيضاً أن الهيئة العامة للاستثمار تبذل قصارى جهدها لخلق المناخ الملائم لجلب الاستثمارات العملاقة من الخارج لضخها في الاقتصاد الوطني، ولقد نجحت في تحقيق بعض من أهدافها، والدليل تبوؤ المملكة مركزا متقدما في توفير مناخ ملائم للاستثمارات، ومع تقديري وتقدير الوطن للجهود المبذولة، وما تحقق من إنجازات خلال فترة زمنية قياسية لعل أقلها الحث على تحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات. إلا أن هناك محورين يلزم نقاشهما وإقناع المواطن بهما، أولهما شكوى كثير من الشباب السعودي، وعلى الأخص مالكو المنشآت الصغيرة، من المنافسة غير العادلة من المستثمر الأجنبي في مجال الحرف والتجارة العامة، كورش السيارات، والسباكة والكهرباء وغيرها، والمجال المهني كالاستشارات المالية والإدارية والهندسية والمحاماة.

أما المحور الثاني فيكمن في ضرورة أن يلتقي هدف جلب الاستثمارات مع رؤية معالي الدكتور القصيبي في توظيف الشباب السعودي أما غيره من الأهداف فهي ثانوية يصعب إقناع المواطن بها مادام هناك أموال سعودية مستثمرة في خارج المملكة قادرة على امتصاص أية فرصة استثمارية في المملكة، أرجو أن تلتقي رؤية هيئة الاستثمار مع رؤية معالي الدكتور غازي، ففي هذا نفع للوطن والمواطن، مع العلم أنني اطلعت على نسبة السعودة في بعض الاستثمارات الأجنبية، فهي نسب لا بأس بها، ولكن دوماً نطمح للمزيد وذلك بأن تكون هذه النسبة (ولنقل 50 في المائة) شرطاً للاستثمار حتى ولو على حساب أهداف أخرى، ولتحقيق ذلك على سبيل المثال: أن تتاح للمستثمر الأجنبي فرصة خصم مبلغ معين من الوعاء الضريبي مقابل توظيف حقيقي لا صوري لكل سعودي محترف والله أعلم.