انتشرت ظاهرة تشغيل العمالة المخالفة بشكل كبير بين أوساط ملاك المباني التي تحت الإنشاء، والتي تقوم بحراسة العمائر السكنية والتجارية أثناء البناء، مما جعل كثيرا من تلك العمالة المخالفة تتنامى وتتزايد أعدادها، بسبب تشغيلهم من قبل أشخاص محسوبين على مجتمعنا.

وقد سيطرت الجالية الباكستانية واليمنية المخالفة على تلك المهن في الفترة الماضية، بعد أن وجدت أشخاصا يؤمنون لهم لقمة عيشهم، من خلال تشغيلهم بأجور زهيدة ـ على حد قولهم ـ مقارنة بالعمالة النظامية التي دائما ما تكون أجورها عالية، وذلك لما يصرفونه من مبالغ مالية نظير إصدار وتجديد إقاماتهم النظامية.

ورغم البيانات والتهديدات التي تصدرها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات حول تشغيل العمالة المخالفة وما ينطبق عليهم من غرامة، كما أنها قد تصل إلى عقوبة السجن، إلا أن تلك التعليمات والعقوبات لم تردع كثيرا من فئات المجتمع وواصلت تشغيل تلك العمالة وذلك لتدني أجورهم الشهرية، رغم المخاطر والقضايا الجنائية التي ترتكبها تلك العمالة المخالفة التي لا تعرف هويتها أو مكان وجودها بعد ارتكابها أبسط الجرائم أو المخالفات.

وفي جولة لـ«الإقتصادية» في بعض أحياء شمال العاصمة فوجئت بأن كثيرا من العمالة التي تقوم بحراسة عديد من العمائر التي تحت الإنشاء لا يملكون إقامات نظامية، وإنما تم تشغيلهم بطرق غير نظامية وذلك لتدني أجورهم مهما نتج عن تلك العمالة من خسائر وسرقات بقيامهم بسرقة محتويات مشروعهم التجاري أو بيعه إلى أبناء جلدتهم في أحياء أخرى مجاورة.

كما شاهدت الجولة أن كثيرا من العمالة المخالفة تنتمي إلى الجاليتين الباكستانية واليمنية ويفوق عددهم أعداد العمالة النظامية، بحكم تخلفهم بعد أداء العمرة أو عن طريق التهريب من منطقة جنوب المملكة بالنسبة للجنسية اليمنية، كما لوحظ أن تلك العمالة ربما تقوم بحراسة أكثر من مبنى في وقت واحد إذا كانت بجوار بعضها بعضا.

وأثناء الجولة تم الإلتقاء بأحد العمالة من الجنسية اليمنية لم يتجاوز عمره 18 عاما الذي تحدث قائلا»: قدمت من اليمن منذ فترة قصيرة واتجهت للعمل في حراسة المباني التي تحت الإنشاء للابتعاد عن أنظار أفراد الجوازات، مشيرا إلى أنه يعمل بمرتب 800 ريال شهريا مقابل حراسته لذلك المبنى الذي يحتوي على مواد بناء تفوق قيمتها 100 ألف ريال.

وأضاف العامل اليمني الذي يدعى علي، أنه تلقى عدة عرو ض لحراسة عدد من المباني سيتم بناؤها قريبا وفي المنطقة نفسها والأسعار نفسها، حيث إن كثيرا من ملاك تلك المباني يخافون من كثرة السرقات في الأحياء الجديدة وغير المأهولة بالسكان ويرغبون في تشغيل أي عامل مهما كان وضعه غير النظامي، مضيفا أن الحركة في فترة المساء كثيرة بالنسبة للصوص ولكنه وضع جميع أحتياطاته لمواجهة هؤلاء اللصوص.

أما سعود الناصر الذي يمتلك عدة مبان تحت الإنشاء فأفاد بأن أجر هؤلاء العمالة مناسب له فأجورها لا يتجاوز 800 ريال، أما العمالة النظامية فأجورها تتجاوز الألف ريال وهذا يعد مبلغا كبيرا، مبينا أن ذلك العمل يعد خطأ ولكن ما الحلول السلمية والإجراءات المطلوبة تجاه تلك العمالة.