أقرأ في تقارير اقتصادية واجتماعية من دول عدة حول العالم قصصاً كثيرة حول تغيّر الأفراد وتعديل أوضاعهم المعيشية طبقاً للأزمة المالية العالمية التي بدأت منذ نهايات العام 2007 م تقريباً. ومن جهة أخرى أصاب بالذهول باكتشاف أنّ شريحة كبيرة من مجتمعنا ما زالت مصروفاتها السنوية ومدى الإنفاق لديها ثابتاً بحجّة أنّ المشكلات الاقتصادية العالمية في أمريكا وليست هنا!والواقع يظهر بأن تجارة العالم مرتبطة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأنّ ما يجري على أسرة في بوسطن الأمريكية – مثلاً - سيطال أسرة سعودية وضع مشابه له.سيفكّر البعض حسناً كيف سيسوء الوضع؟ قد تتأثر الدول الصناعية الكبرى بأزمة التمويل والادخار وينخفض معدّل العمل فيها مما يؤدي إلى الاستغناء عن استيراد النفط كالسابق!وفي حالة حدث ذلك فعلاً فصادرات البلاد ستتأثر أيضاً، والشركات القائمة على صناعة النفط وهكذا بالتسلسل الاقتصادي المعروف تتأثر شرائح كبيرة من الموظفين إما بانخفاض نسبة الرواتب أو بالتسريح. وهذا وضع تخيليّ طبعاً، لكنّه إجابة لمن لا يجد أي ارتباط بين اقتصادنا في عصر العولمة وبقية الدول. والحلّ الذي يضعه الخبراء لاستباق المشكلات (الادخار) قد تعطي الكلمة الانطباع بأن المبالغ المدخرة يجب أن تكون كبيرة، على العكس تماماً فالادخار يبدأ من أبسط المصروفات في حياتنا اليومية إلى أكثرها إنهاكا للميزانية.خلال فترة الصيف المنصرمة وكما تجري العادة يحتفل كثير من الأسر السعودية بمناسبات الزفاف، التي تعدّ مصروفاتها الأعلى لكل أسرة سواء تلك المقيمة للاحتفال أو الأخرى المدعوّة.والنداءات لا تنقطع منذ سنوات لتخفيف الإنفاق في هذه المناسبة والخير الذي يعود به ذلك على المتزوجين حديثاً، ليستقبلوا حياتهم الجديدة باستقرار اقتصادي أولاً.أما ما يحدث الآن فهو أشبه بحالة (سعار) لا يتوقف وكأنّ المبالغة رسالة بمثابة: ما زلنا نملك المال ولم نتأثر بالأزمة التي تتحدثون عنها!

هناك كثير من الحلول الاقتصادية لمن يبحث عنها ولعلّ أولها إقامة الزفاف بشكل مختصر في منزل أحد العروسين أو خفض عدد المدعوين لتقليل التكلفة وتأجيل السفر خارج البلاد حتّى يصبح ذلك ممكناً.