انطلاقاً من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وحرصاً على تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، واستكمالاً للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، واستناداً إلى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية ، وإقامة السوق الخليجية المشتركة، وتنفيذاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007م ، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق، وحيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني، فإن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م.

تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية .

- ممارسة المهن والحرف .

- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات .

- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية .

- التأمين الاجتماعي والتقاعد .

- تملك العقار .

- تنقل رؤوس الأموال .

- المعاملة الضريبية .

- الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .

- التنقل والإقامة .

وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول الملجس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. - صدر في الدوحة عن الدورة 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 4 ديسمبر 2007م ذو القعدة 1428هـ