أكثر ما يثيرني ويحيرني ما يتداول في معظم مجالسنا من الإشاعات والمسلمات حول وضع السوق العقاري المستقبلي والتي تطلق وتتداول وتناقش بطريقة وكأن السوق العقاري يتم التحكم به من قبل جهة معينة أو شخص ما, فتجد من يتحدث عن مستقبل العقار مهما كانت خبرته فيه يتكلم بكل ثقة وقطعية وما يزيد الأمر سوءا بعض المستمعين الذين يتقبلون هذا القرار بكل مصداقية دون الخوض في حيثيات تلك النظرية وهل لها أساس علمي من عدمه , ويزداد الأمر سوءا بانتشار تلك النظريات على أساس أنها وقائع بين الناس فتجدهم يتناقلونها وكأنها حقائق مؤكدة لا تقبل النقاش والجدال فتجدهم على سبيل المثال يقولون إن هناك تأكيدات قوية بأن العقار سينخفض بعد إجازة العيد بنسبة 30 في المائة والمضحك في الأمر السابق هو التحديد الدقيق لوقت الحدث والنسبة المئوية مما يجعل المختص في هذا المجال يحار كيف وصلت التخمينات لتلك الدقة في حين أن السوق العقاري سوق ناشئ ولا توجد أرقام رسمية عن الوحدات العقارية ولا عن نسبة الزيادة أو النقص الفعلية لوضع السوق في الفترتين الحالية والماضية فكيف لهم أن يعرفوا النسبة بهذه الدقة مستقبلاً؟

تلك الإشاعات التي تتناقل وتنتشر كالإنفلونزا بسرعة البرق هي لا تعدو أن تكون أحلاما أو أوهاما لا تؤثر أبداً في سوق ضخم كالسوق العقاري في السعودية ولا يجني مطلقها أي فائدة تذكر فالسوق العقاري ليس كسوق البورصة الذي يتأثر بمعلومة أو إشاعة. عزيزي القارئ يجب علينا اليوم أن نعي أن أي تحليل لوضع السوق العقاري المستقبلي يجب أن يدعم بحقائق علمية قوية كقاعدة العرض والطلب وسياسة البنوك لإقراض القطاع العقاري وسعر برميل النفط وليس برأي شخص أو مجموعة تحكم بما تعتقد وما تتمنى .