انتهينا في المقال السابق إلى أن المرحلة التي تلت ظهور وتطور العمليات الإرهابية في بعض الدول العربية مثل مصر والجزائر قد عرفت اختلافات واضحة في النظر إلى تلك الظاهرة بين النظم السياسية فيها وبين النظم السياسية الغربية. وقد كان منطقياً في ظل تلك الاختلافات أن يكون هناك اختلاف إضافي في استراتيجية التعامل مع ظاهرة العنف والإرهاب، فقد ركزت الدول العربية على الحلول الأمنية المباشرة مع بعض الجهود الإعلامية والسياسية في مراحل متأخرة في التعامل مع الظاهرة، بينما طالبت طيلة الوقت باعتبار ظاهرة العنف والإرهاب ذات طابع دولي يستحق تعاوناً أكثر كثافة ما بين دول العالم من أجل مواجهتها. وفي المقابل فقد ركز التصور الغربي والأمريكي على دعم الحلول الأمنية العربية المحلية في بعض الحالات مع رفضه الصريح لاعتبار الظاهرة ذات طابع دولي يستحق التعاون المشترك على مستويات أوسع، ورأى أن السبيل الحقيقي للتعامل معها هو حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المسببة لها.

ثم أتت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لكي تفتح مرحلة جديدة مختلفة عن السابقة في النظر لظاهرة العنف والإرهاب من الجانبين العربي والغربي وبخاصة الأمريكي. فقد اتفق الجانبان فور وقوع الهجمات على وضعها ضمن التعريف الدولي الذي لا خلاف حوله للإرهاب باعتباره استخدام القوة والعنف ضد أهداف ذات طبيعة مدنية أو سياسية بهدف إشاعة الرعب والخوف على أوسع نطاق في البيئة المحيطة بها سواء كانت محلية أو دولية وبغرض تحقيق أهداف غير مشروعة. وبدت نقطة التلاقي الرئيسية الأولى بين الرؤى العربية والغربية لظاهرة العنف والإرهاب في اعتبارها ظاهرة عالمية لا تمس مجتمعاً بعينه بقدر ما تمثل خطراً على مجتمعات العالم كافة. وقد زاد التأكيد على تلك النقطة بعد إعلان الإدارة الأمريكية السابقة حربها العالمية ضد ''الإرهاب'' في كل مكان من العالم، حيث أدت تطورات تلك الحرب إلى هيمنة موضوع الإرهاب على جميع السياسات المحلية والإقليمية والدولية خاصة بعد أن تدافعت العمليات العنيفة والإرهابية والحروب لتشمل معظم مناطق العالم. إلا أن هذا الاتفاق حول عالمية الظاهرة لم ينعكس بصورة حقيقية في السعي للتعامل معها بنفس الصورة على المستويات المختلفة التي سببتها أو التي توزعت فيها. فقد ظل التعامل ''الدولي'' مع الظاهرة متركزاً في التعاون الأمني تحت قيادة الولايات المتحدة ووفقاً لما تضعه من أولويات ودون الاستقرار على تعريف مشترك للظاهرة أو اتفاق مبدئي على العوامل الرئيسية المسببة لها.

وما يلفت النظر في تلك المرحلة المستمرة حتى الآن تبدل كثير من المواقف التي سادت الرؤى الرسمية العربية والغربية وخصوصاً الأمريكية في النظر لتلك الظاهرة. فقد انتقل الفهم العربي السابق لمسببات الظاهرة إلى الجانب الأمريكي بعد تعديله قليلاً لتصبح ناتجة - حسب رأيه - عن خليط من الجذور الفكرية الدينية العميقة في الفكر والثقافة الإسلاميين التي تشجع على العنف والإرهاب، والدعم الخارجي الفكري والمادي من دول وجماعات ذات طبيعة إسلامية متطرفة، فضلاً عن التواطؤ - أو التجاهل - من جانب دول عربية تجاه التيارات والجماعات المتطرفة وقياداتها والتي أعطيت قدرات ومواقع إعلامية ودينية وتربوية مهمة وذات تأثير في بعض الدول العربية والإسلامية. أما بالنسبة للدول العربية المعنية، فقد ظل الإرهاب دوماً ناتجاً عن الأسباب نفسها التي رأوها في المرحلة السابقة مع إضافة الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين وبصورة أكثر خجلاً الاحتلال الأمريكي وسياساته في العراق كأسباب رئيسية لاستفحال الظاهرة.

كذلك فقد تبدلت المواقف فيما يخص استراتيجيات التعامل مع الظاهرة، فقد أضحى الحل الأمني هو الأكثر تفضيلاً لدى النظم الغربية وبخاصة الإدارة الأمريكية مع إضافة السعي إلى التغيير الكامل للبنى الدينية والثقافية والاجتماعية في المجتمعات العربية لتجفيف منابع الإرهاب تحت شعار ''الإصلاح السياسي''. وأضحى مطلب التعاون الدولي الأمني لمواجهة الإرهاب هو البند الأول في الرؤى الرسمية الغربية والأمريكية، وتراجعت المطالبة الرسمية العربية القديمة به وبخاصة تلك المتعلقة بتعريف الإرهاب ووضع إطار دولي مستقر لمواجهته، واكتفت الدول العربية بالانخراط التام والصامت أحياناً في التعاون الأمني الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وعلى الجانب العربي الرسمي تعالت مطالبات ترى في علاج القضايا السياسية الرئيسية وبخاصة القضية الفلسطينية وبصورة أكثر خجلاً القضية العراقية أحد المحاور المهمة في استراتيجية مواجهة الإرهاب بجانب المحاور الأخرى الأمنية والسياسية والاقتصادية والفكرية. كما بدأت بعض الأوساط الرسمية العربية في طرح بعض الحلول الاجتماعية والاقتصادية للمشكلات المحلية كمحور إضافي في استراتيجية المواجهة هذه.

يوضح الإيجاز السابق لتطور النظر الرسمي العربي والغربي وبخاصة الأمريكي لظاهرة الإرهاب أن خلاصته الحالية وبعد رحيل إدارة الرئيس بوش التي شاركت بل وقادت معظم التطورات العالمية تجاه الإرهاب، هي استمرار وجود اختلافات حقيقية بين الطرفين حول حقيقة الظاهرة وكيفية مواجهتها جذريا، في الرغم من تزايد نقاط الاتفاق فيما بينهما عما كان عليه الوضع في الماضي وتبادل بعض مواقفهما من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية. كما يوضح هذا التطور عند وضعه في سياق التطورات الواقعية على مستوى العالم أن الطرفين العربي والغربي وإن كانا قد نجحا في توجيه ضربات قاسية للجماعات الإرهابية حول العالم، إلا أن القضاء النهائي عليها لم يزل مهمة تنتظر وقتاً أطول، وأن هذا الوقت يمكن له أن يقصر فقط إذا ما سعى الطرفان إلى مزيد من التوافق والتفاهم حول تعريف أدق للإرهاب ورؤية أشمل لأسبابه وأخرى أكثر شمولاً للقضاء عليه نهائياً.