كشفت بعض تقارير الأداء الوظيفي للمعلمين تباينا بين مقياس التقدير لدى مديري المدارس، واتضحت من خلال تلك التقارير تدخل الذاتية والرغبات في مستوى التقييم متجاهلة أهمية هذه التقارير ودورها في رفع مستوى العملية التعليمية. ومنح مدير إحدى مدارس الثانوية في الرياض أحد المعلمين تحتفظ الاقتصادية باسمه درجة 100 في المائة في استمارة التقويم الخاصة بالترشيح للإشراف التربوي، وبعد أقل من شهرين فوجئ المعلم بأن درجة الأداء الوظيفي قد تراجعت إلى 88 في المائة.

ووصف محمد الخليف مدير إدارة التطوير التربوي في معهد العاصمة النموذجي بأن التباين في درجات الاستمارات الخاصة بالإشراف وتلك الخاصة بالأداء الوظيفي عرف انتشر بين كثير من المديرين، حيث يتساهلون في بطاقات الترشيح ظنا منهم بأنهم يخدمون زملاءهم، وهذا بلا شك عرف وأسلوب خاطئ.

وشدد الخليف على أن يراعي مديرو المدارس الأمانة التي اؤتمنوا عليها وأن يقولوا كلمة الحق، فالتقييم يجب أن يكون من واقع المعلم. وأضاف مدير إدارة التطوير التربوي في معهد العاصمة النموذجي بأن هذا الأسلوب قد يؤثر سلبا في المعلم، خاصة إذا لم يصاحب المعلم هبوط في المستوى، فالأداء مرتبط ومقرون بالشواهد ففي حال انخفاض مستوى المعلم تذكر الملحوظات فمذكرة التقييم وضعت بعناصر دقيقة، وأكد مدير إدارة التطوير التربوي في معهد العاصمة النموذجي إلى أن المدريرين لم يتلقوا تدريبا فنيا على عمليات التقييم، وشبه الخليف التعليم إذا كان بهذا الشكل وهذا التباين في عمليات التقييم بأنه ساحة لتصفية الخلافات.

ومن جانب آخر، علق عبد اللطيف العُمري طالب دراسات عليا إدارة تربوية بأن مديري المدارس ينتهجون أساليب مختلفة لتحقيق غاياتهم من خلال بطاقات التقويم، مشيرا إلى أن بعضهم يعتمد على تقييم المعلم للإشراف أو للنقل الخارجي بدرجات عليا ما يعكس صورة غير الصورة الحقيقة للمعلم من أجل أن يتخلص المدير من ذلك المعلم ولا يفكر في الجوانب السلبية من جراء هذا التصرف. وأبان العمري بأن هذا الأسلوب وكثرة الاستمارات يمنح فرصة لإعطاء آراء متناقضة ومتباينة في أحيان كثيرة. وأضاف العمري بأن الإشراف وعملية الترشيح له يجب ألا تتم إلا وفق معايير صارمة لأنه العنصر العام في العملية التعليمية فالإشراف عملية فـنية تهدف لتطوير بيئات التعلم، وتقويمها وإدارتها، من أجل تحسين مخرجاتها النوعية، وهذا يكون عندما لا تتدخل الرغبات الشخصية في استمارة التقويم. وطالب العُمري بأن يكون هناك لجان لمراجعة تلك الاستمارات والتقارير والتأكد من صحتها، وعدم تدخل الذاتية في العلامات الممنوحة للمعلم. كما أشار إسماعيل المغيرة وكيل إحدى مدارس وسط الرياض إلى أن هذا الفارق الكبير بين درجة الأداء الوظيفي، واستمارة الترشيح للإشراف التربوي وفي مدة قصيرة لا تتجاوز الشهرين تؤكد أن الخلافات بين المعلمين وإدارة المدرسة تتحكم بشكل واضح في عملية التقييم التي هي بداية تطوير العملية التعليمية والمنطلق الذي يعتمد عليه في رصد مستوى الأداء العام لسير العملية التعليمية.