أعلنت مجموعة محمد المعجل أخيرا «أنها حصلت على موافقة شركة أرامكو السعودية للقيام بالأعمال الإنشائية النهائية والمشتريات وتوفير الأيدي العاملة لتجهيز 335 وحدة سكنية قائمة تتبع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في مدينة ثول, وذلك وفق نظام سعر الوحدة، ومن المتوقع أن تتطلب هذه الأعمال ما يقارب 6250 من الأيدي العاملة, كما يتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال المزمع تنفيذها بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري».
من واقع هذا الإعلان، نجد أنه في الحقيقة إعلان غامض حيث لم يتضمن أهم المعلومات التي تهم المستثمرين مثل: قيمة العقد والأرباح المتوقع أن تجنيها الشركة من المشروع, في حين ركز الإعلان على معلومات تفصيلية أقل أهمية من ذلك، و هو ما يتعارض مع قائمة التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية, إذ يجب على الشركات الإفصاح عن التطورات المهمة وتأثير هذه التطورات في أصولها وخصومها ووضعها المالي.
في السياق نفسه، يلفت نظرنا في الإعلان أمر آخر لا يقل غموضاً عن سابقه يتمثل في الجهة التي قامت بترسية العقد على مجموعة محمد المعجل، حيث إن هذه الجهة لم تكن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا أو وزارة التعليم العالي أو جهة حكومية ذات علاقة (كما كان متوقعاً)، بل كانت شركة أرامكو السعودية المتخصصة في أنشطة الطاقة والبعيدة كل البعد عن أنشطة الإنشاءات والتعليم! هنا، يمكنني القول إنه قد تنقصني بعض المعلومات لفهم ماذا يجري لكنه بالتأكيد أمر غير مألوف لا أملك حالياً تفسيراً له!
بشكل عام ومن وجهة نظر شخصية، أعتقد أن إعلان مجموعة المعجل بهذه الصيغة لم يقدم أي إضافة إلى المستثمرين سواء كانوا مساهمين حاليين أم مساهمين متوقعين، بل أعتقد أن هذا الإعلان أعادنا إلى الوراء سنوات طويلة (تحديداً إلى فترة ما قبل تأسيس هيئة السوق المالية), وبالتالي فإن كنا نصنف هذه التطورات على أنها مهمة فكان من الواجب أن يكون الإعلان عنها شاملاً وكاملاً، أما إن كنا نصنف هذه التطورات على أنها غير مهمة فكان من الواجب عدم إعلانها من الأساس احتراماً للأنظمة أولاً واحتراماً لعقولنا ثانيا!
